لم تتوصل لجنة موفدة من طرف وزيري "الداخلية" و"العدل والحريات" إلى إقليم الرحامنة، إلى ما يثبت أن عامل الإقليم مارس ضغوطات على مرشحة باسم حزب "العدالة والتنمية" لثنيها عن الترشح في الانتخابات المهنية المقبلة.

وذكر بيان مشترك لوزيري "الداخلية" و"العدل والحريات"، المشرفين على اللجنة الحكومية المكلفة بالانتخابات، أن لجنة موفدة من طرفهما انتقلت إلى إقليم الرحامنة، وذلك في 25 و26 تموز(يوليو) 2015 من أجل إجراء بحث حول ما تضمنته مراسلة الكاتب الجهوي لحزب "العدالة والتنمية" في جهة مراكش تانسيفت الحوز، الموجهة إلى الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" في 24 تموز(يوليو) 2015 في شأن ما نسب لعامل إقليم الرحامنة بالتدخل في العملية الانتخابية، بربطه الاتصال بالسيدة التي كانت تنوي الترشح للانتخابات ومحاولة ثنيها عن تقديم ترشيحها باسم الحزب ذاته، وكذلك بخصوص مضايقات بعض رجال السلطة المحلية وأعوانهم لأعضاء الحزب المذكور، وانحيازهم لأحد الأطراف السياسية.

وأكد البيان أنه "بعد إجراء البحث في الموضوع من طرف اللجنة السالفة الذكر لم يتم التوصل إلى إثبات ما نسب إلى السلطات الإقليمية والمحلية في المراسلة المذكورة".