أفاد الناطق الرسمي لحزب "الاستقلال" عادل بن حمزة، بأن اللجنة التنفيذية للحزب اتفقت على إسناد رئاسة فريق الحزب في مجلس المستشارين إلى محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية، وآخر رئيس للفريق الاستقلالي في الغرفة الثانية، بالاستمرار مؤقتا لتمثيل الفريق في اجتماعات الغرفة الثانية، والتعبير عن مواقف الحزب بخصوص التعديلات، التي يجب إدخالها على النظام الداخلي للمجلس ذاته.

وجاء ذلك بعد عجز مستشاري "الاستقلال" عن الوصول الى توافق بشأن مرشح معين، وبين بن حمزة أن الأمين العام للحزب، حميد شباط، سيتابع المشاورات بهدف الخروج بمرشح توافقي.

وأوضح أن اجتماع اللجنة التنفيذية، أول أمس الجمعة، تم في ظروف عادية، طبعها نقاش مسؤول وتقييم إيجابي لأداء الحزب في انتخابات رئاسة مجلس المستشارين.

وأوضحت مصادر استقلالية أنه خلال الاجتماع الأخير ارتفع الصوت عاليا ضد الأمين العام لـ "الاستقلال"، "فقد ملأ صراخ المنتقدين أرجاء القاعة، مثلما علا صوت شباط في مواجهة الانتقادات"، مضيفا أن شرارة التوتر أطلقها النقاش حول الاسم الذي سيرأس فريق المستشارين في الغرفة الثانية، بحيث جرى النقاش حول ثلاثة أسماء لمستشارين هم رحال مكاوي، عضو اللجنة التنفيذية، وسيدي محمد حمدي ولد الرشيد، نجل حمدي ولد الرشيد، عضو اللجنة التنفيذية، والمستشار عبد السلام اللبار.

وذكرت المصادر أن الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية "كان الأصعب على شباط إلى الآن منذ انطلاق المسلسل الانتخابي"، إذ بدأت بعض الأصوات من داخل اللجنة التنفيذية تناقشه حول عدد من الاختلالات الناتجة عن طريقة تدبيره لشؤون الحزب، مطالبة إياه بأن يتحمل مسؤوليته عن كل ما حدث إلى الآن وأمام كل القرارات التي اتخذها بشكل انفرادي، أو التصريحات التي كان يطلقها دون الرجوع إلى القيادة.

وأشارت إلى أن عددا من قياديي الحزب فضلوا انتهاء المسلسل الانتخابي للشروع في عملية نقد حقيقية للتوجهات السياسية للحزب على امتداد الأعوام الأخيرة، وبالضبط منذ وصول شباط إلى الأمانة العامة، مرورا بالانسحاب من الحكومة، و"التحالف الضمني" مع "الأصالة والمعاصرة"، فالهجومات غير المعقولة والغير المنطقية على رئيس الحكومة، ثم ما جرى خلال الانتخابات الأخيرة، والنتائج التي حصل عليها الحزب، قبل تغيير الدفة بالإعلان عن فك الارتباط مع المعارضة، والتقارب مع "العدالة والتنمية".

وشددت المصادر على أن "هذا المسلسل الطويل من الارتجال يجب أن يُحاسب عليه شباط، وقد بدأ زمن الحساب، ولن تسمح قيادة الحزب بتمرير تلك المرحلة دون نقد جدي وتحميل للمسؤوليات السياسية".