كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال يوم دراسي حول "تواصل السجناء: حق وإدماج"، عن إعدادها لأدلة تدريسية لصالح موظفي السجون، تهدف إلى تدريبهم على مواجهة الفساد في المؤسسات السجنية، وكذا التطرف في صفوف السجناء.

ووفق ما أوضحت تغريد جبر، رئيسة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المنظمة الدولية قامت بمعية مندوبية السجون بإعداد 3 دلائل تدريسية، من المزمع أن يتم استخدامها في التدريب والتكوين المستمر، الذي يتلقاه موظفو المؤسسات السجنية في البلاد، حسب ما جاء على لسانها.

ويتعلق الأمر بثلاثة أدلة: الأول يتطرق إلى "النهج القائم على حقوق الإنسان في السجون"، والثاني يتمحور حول "معايير ومؤشرات محاربة الفساد في السجون"، ويتضمن آليات مكافحة هذه الظاهرة والإجراءات الوقائية من أجل الحد من انتشارها في السجون، أما الدليل الثالث فيتعلق بمواجهة التطرف في المؤسسات السجنية، فهو يتضمن إرشادات لموظفي السجون حول تحول السجين إلى التطرف، ومدى تأثيره في السجناء الآخرين، وكذا ماهية برامج الحوار والخطاب الديني الذي يجب أن يستعمل معه.

ودعت تغريد إلى تمتيع السجناء بمختلف حقوقهم الأساسية، بالخصوص الحق في التواصل، ما عدا ما تعلق منها بحرمانهم من التنقل وحرية الحركة، مشددة على أهمية استفادة السجناء من حق التواصل مع أسرهم ومنظومتهم الاجتماعية السياسية. وأوضحت أن التواصل مع المحيط الخارجي يسهل عملية إعادة إدماج السجناء في المجتمع، محذرة من مغبة عزل السجناء بشكل تام لا سيما في ظل بيئة تشهد تغيرا متسارعا.

ودعت إلى بذل جهود كبيرة على مستوى تكوين الأطر البشرية العاملة في السجون، والعمل بخيار العقوبات البديلة في ما يتعلق بـ "الجرائم البسيطة" القائم على "فلسفة جنائية حديثة" تسعى بشكل أساسي إلى الإبقاء على المدانين في السجن في المجتمع وليس داخل أسوار السجون.

ومن حيث الزيارة أفاد المندوب العام لإدارة السجون، أن المندوبية سجلت أن السجناء في مجموع المؤسسات السجنية يستفيدون سنويا من مليون زيارة أسرية مباشرة، ويتوصلون بمليوني "قفة" من المؤونة سنويا "تستنزف وقت وجهد عدد مهم من الموظفين في التفتيش والمراقبة"، مضيفا أن هذه الآلية تستغل أحيانا لتسريب مواد ممنوعة إلى السجون".