شكّل موضوع "دور المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان" محورًا للقاء تكويني نُظّم في الصويرة لفائدة فاعلين جمعويين في جهات الدار البيضاء سطات ومراكش أسفي وسوس ماسة.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم من قبل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقق الإنسان، في إطار تفعيل اتفاقية شراكة بين العصبة ووزارة العدل والحريات والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وبموجب هذه الاتفاقية، تسعى وزارة العدل والحريات، التي تؤكد على الدور الهام للجمعيات في مجال النهوض بحقوق الإنسان، إلى تعزيز قدرات الجمعيات العاملة في هذا الميدان.

وشمل برنامج هذه الدورة التكوينية جلسة عامة تناولت موضوع "الممارسة الحقوقية في المغرب بعد خمس سنوات على دستور 2011 (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووضعية المدافعين عن حقوق الإنسان)"، فضلا عن ورشتين حول "أية آليات تقنية وعملية للرصد والتتبع والمراقبة داخل الفروع" و"أية مقاربة حقوقية ممكنة لمعالجة بعض القضايا المحلية".
وتوّج اللقاء بإصدار عدد من التوصيات انصبت مجملها على الدعوة إلى إحداث منطقة صناعية بالصويرة خارج المدار الحضري من أجل خلق مناصب شغل لفائدة شباب الاقليم، مع إيلاء أهمية كبيرة للأمن العقاري ومحاربة الريع العقاري.

ومن أجل ترسيخ الحقوق الثقافية، دعا المشاركون إلى إيلاء اهتمام أكبر بالجمعيات الثقافية وتحسين ظروف عيش الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحداث مراكز ثقافية ورياضية بالصويرة وتنمية المدينة وتجهيزها بكافة المرافق والمصالح الحيوية.