قررت الهيأة النيابية لأراضي الجماعة السلالية دوار اكلكال بجماعة تكزميرت بقيادة أديس في طاطا، الدخول في مرحلة التصعيد دفاعا عن حقوقوهم، وذلك بعد قرار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، حفظ شكاية الهيأة مجددا، بالرغم من مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، للوكيل العام في أكادير من أجل إعطاء الاتجاه القانوني لشكاية الهيأة.
 
وكشف نائب الهيأة النيابية لأراضي الجماعة السلالية دوار اكلكال بجماعة تكزميرت بقيادة أديس بطاطا، عن صدمتهم للقرار المتسرع للوكيل العام باستئنافية أكادير، والرافض جملة وتفصيلا لفتح تحقيق في اتهاماتهم للجهات التي يتهمونها بالتزوير وانتحال صفة، بغرض الترامي على أراضيهم السلالية، بالرغم من توجيه الوكيل العام بمحكمة النقض، وفي مناسبتين، لمراسلة للوكيل العام في أكادير من أجل بحث الشكاية وإعطائها الاتجاه القانوني المناسب، حيث أوضح النائب السلالي، أن درك طاطا طلب منهم الالتحاق بالمركز نهاية الأسبوع المنصرم، حيث كانوا يعتقدون أن تحقيقا سيفتحا في شكايتهم، ليتفاجأوا بإخبارهم بقرار الوكيل العام حفظ الشكاية.
 
وأكد المشتكي إن "الوكيل العام لمحكمة النقض راسلهم للإخبار عن إحالة ملفهم على الوكيل العام  لمحكمة الاستئناف في أكادير تحت عدد 846/2017 ش.ع، بتاريخ 29 يونيو الماضي، قصد إعطائها الاتجاه المناسب قانونا، إلا أن النيابة العامة المعنية، اختارت رفض الملتمس وقررت مجددا حفظ الشكاية".
 
وبالرغم من حفظ الوكيل العام للشكاية، راسل الوكيل العام بمحكمة النقض، الوكيل العام بأكادير، بتاريخ 26 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، عبر كتاب عدد 2015/1759 من أجل إعطاء الشكاية الاتجاه القانوني المناسب، لكن الوكيل العام قرر حفظها مجددا، حيث تشير الهيئة السلالية أن الوكيل العام مصر على رفض ملتمس قانوني بسيط يتمثل في البحث وإكمال تحري الاستماع إلى باقي الأطراف المتهمة في الملف.
 
وتوضح الهيأة السلالية أن طلبهم بفتح تحقيق شامل غرضه الكشف عن كل الظروف التي رافقت الترامي على أراضيهم السلالية، خاصة أن الملف تخللته عدة عناصر إجرامية منها التعدي على حقوق الغير والتزوير وانتجال صفة واستغلال لانفوذ، طالبين بالاستماع إلى قائد قيادة أديس سابقا بخصوص مخظر المعاينة الذي قام به، والذي تطعن فيه الهيئة بالتزوير وأيضا بخصوص جدادة معلومات "كاذبة وغير حقيقية"، وفق شكاية الهيئة.
 
وحسب شكاية النائب عن الهيأة النيابية لأراضي الجماعة السلالية، فإن الملف "يتعلق بالترامي على عقار "تاغزوت"، المقترن بتزوير محضر لتمرير مشروع وهمي للتشجير الهدف المزعوم منه هو صيانة المغروسات القديمة على مساحة 20 هكتار بمحيط تغلا التابعة لجماعة أديس، حيث إشعارنا من قبل كصالح وزارتكم بإحالة إحدى الشكايتين الحاملة للرقم 654/ش/2014 على مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وكما نشير إلى الإشعار الموجه من طرف الوكيل العام لمحكمة النقض حول الشكاية التي أحالها على الوكيل العام بأكادير من أجل إعطائها الاتجاخ القانوني المناسب".
 
ويضيف صاحب الشكاية أن محاضر الضابطة القضائية بالمركز الترابي بطاطا بخصوص البحث مع المشتكى بهم استثنى قائد قيادة أديس السابق ومشتكى به ثاني، حيث تم التدليس بزعم أن العشرين هكتار التي أقيم عليها المشروع الغابوي للتشجير من أجل المنفعة العامة لصالح ساكنة المنطقة هي تابعة للجماعة السلالية تغلا، وأن هذه الأراضي هي موضوع نزاع آل الحكم فيه لصالح جماعته تغلا بالمحكمة الابتدائية في طاطا، حيث أن هذا النزاع ثابت بالفعل لكن في أراضي أخرى تبلغ مساحتها عشرة هكتارات فقط وبالضبط في الملف عدد19/2014 والذي تم الطعن فيه واستئنافه ولم يصدر بشأنه أي حكم حتى الآن.
 
ويضيف المشتكي أن الملف تضمن "تناقض في أقوال أحد المشتكى بهم بتقديمه باعتباره موظف وممثل للمديرية الإقليمية للمياه والغابات بطاطا، في حين هو ليس سوى مستخدم بذات المديرية، كما اعترف بذلك شخصيا، إلى جانب إن البحث الذي تم بموجبه حفظ المحضر المؤرخ في 19/11/2014 من طرف نائب وكيل الملك بطاطا، والمنجز من طرف الدرك الملكي تحت عدد 121، لم يشمل التعميق في الاستماع لكافة الأطراف الشيء الذي يشكل إجحافا بحقوقنا".