طلب المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية من الولاة (المحافظين )، العمل خلال هذه الفترة على مساعدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تكون جاهزة خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل لاعداد الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية السنة.
وقال خلال ندوة الولاة التي أشرف على أشغالها أمس الجمعة، إن الحزم في التعامل مع كل من يعطل عجلة الإنتاج هو الطريق الأفضل لتهيئة البلاد لتلك الانتخابات، ودعا الولاة إلى أن يكونوا جريئين في اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حتى وإن لم تكن كلها على صواب، على حد تعبيره. ودعاهم كذلك إلى التحلي باليقظة التامة فيما يتعلق بملف الإرهاب. وقال إن مقاومة هذه الظاهرة تمثل ثاني أولويات حكومته، تليها مقاومة ظاهرة التهريب.
وأضاف، في السياق ذاته، أن أولوية الحكومة التونسية الحالية هي قيادة البلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة، وقال إن على السلطات في الجهات الاستعداد خلال شهر يونيو المقبل للانتخابات، وأن تكون كل الظروف مهيأة وجاهزة لهذا الحدث المهم. وتوقع أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد قبل نهاية السنة الحالية رغم الكم الهائل من المصاعب التي تعترض هذه العملية.
و دعا المهدي جمعة الولاة إلى التحري قبل اختيار من سيتولون مناصب المعتمدين والعمد (السلطات المحلية)، وقال إن الحكومة ملتزمة بتطبيق خارطة الطريق المتفق عليها بين الفرقاء السياسيين، وخاصة ما يتعلق بمسألتي تحييد المساجد وحل رابطات حماية الثورة. وخصص جمعة القسط الأكبر من خطابه الموجه إلى الولاة للمسائل الاقتصادية، وقال: ليس من حق أي شخص تعطيل الإنتاج. وأشار إلى الشروع قريبا في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي ستعرض على المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي المزمع تنظيمه يوم 28 مايو/ أيار المقبل، وأهم تلك الإجراءات مراقبة كلفة الأجور وإعادة ترشيد الدعم الموجه إلى المواد الاستهلاكية، إضافة إلى إصلاح منظومة الجباية والمؤسسات البنكية الحكومية.
وقال جمعة إن أكبر إشكالية تعترض الحكومة الحالية تتمثل في المالية العمومية بسبب تراجع المداخيل وارتفاع النفقات نتيجة انتشار ظاهرة التجارة الموازية والتهرب الجبائي. وقال إن الفرق بين المداخيل والنفقات يبلغ شهريا حدود مليار دينار تونسي (قرابة 625 مليون دولار أميركي).