أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان -الذي يضم 22 جمعية حقوقية- دعمه وانخراطه في الحملة الدولية لمنظمة العفو الدولية التي تهدف إلى إطلاق سراح الناشطين الحقوقيين، وهم وفاء شرف وأسامة حسني.

ودعا الائتلاف عقب اجتماع عقده من أجل مناقشة المستجدات الحقوقية في المغرب وفي العالم، الدولة المغربية إلى وقف كل ما سماه "المتابعات الملفقة" مع الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة، وينتقدون تدبيرها للشأن العام، واتهم السلطة السياسية بتوظيف القضاء لإسكاتهم.

وأبدى الائتلاف، استنكاره للحكم الذي اعتبره انتقاميًا والذي صدر من المحكمة الإبتدائية في الرباط في حق "هشام منصوري"، مُدير مشاريع "الجمعية المغربية لصحافة التحقيق"، بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر مع غرامة قدرها 40 ألف درهم على خلفية اعتقاله في آذار/مارس الماضي، بتهمة ملفقة وهي المشاركة في الخيانة الزوجية.

وأعلنت الجمعيات الحقوقية الــ 22 أنها تتابع بقلق شديد ظاهرة انتحار السجناء المتنامية في السجون المغربية، وأعرب الائتلاف عن قلقه لدخول عدد كبير من منهم في إضرابات عن الطعام.

 واعتبر أن هذا الأمر يشير إلى الوضعية المزرية داخل السجون المغربية، ويدعو في نفس الوقت إلى فتح حوار جدي ومسؤول لتجنب الأسوأ مستقبلًا.

وجددت الجمعيات إدانتها بقوة الاعتداء الذي تعرّض له الناشط الحقوقي النقيب عبد الرحمن بنعمرو، مؤكدًا ضرورة فتح تحقيق عاجل من طرف الجهات المختصة للكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الاعتداء، وتحديد المسؤولين عنه وترتيب الجزاءات القانونية.