يبدو أن القضايا المرفوعة من طرف الجمعيات الحقوقية ضد وزارة محمد حصاد تأخذ منحى تصاعديًا، فبعد الحكم الذي أصدره القضاء ضد الوزارة والقاضي بتغريمها بسبب منعها نشاطًا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتجه جمعية حقوقية أخرى لمقاضاة الداخلية.

وتعتزم الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" رفع دعوى قضائية ضد الدولة بسبب ما أسمته "انتهاك حقها في التجمع" وذلك بعد ان "تدخلت ولاية الرباط مساء أمس الاثنين لمنع تنظيم ندوة للحمعية في في فندق من فنادق العاصمة الرباط، " "بشكل شفوي، دون إعطاء أي مبررات" حسب ما أكد عضو المكتب التنفيذي للشبكة أحمد أرحموش.

وأبرز أرحموش أن الجمعية كانت تعتزم تنظيم ندوة صحافية لتقديم تقريرها السنوي في الفندق المذكور صباح اليوم الثلاثاء، إلا أنها فوجئت بإدارة الفندق تخبر أعضاءها بالتعليمات الشفوية لولاية الرباط، ما اضطرهم إلى نقل أعمال الندوة إلى مقر الجمعية.

واعتبرالناشط الأمازيغي أن هذا المنع "يأتي في سياق التضييق على الحريات العامة في بلادنا وحرية الجمعيات، " علاوة على كونه يدخل في سياق "الوضع الذي تعيش فيه الأمازيغية، حيث أن القمع والتهميش للأمازيغية لا يشمل فقط الجوانب اللغوية والثقافية، بل كذلك حتى المنظمات غير الحكومية التي تحمل هم النضال لمغرب يستوعب جميع المواطنين والمواطنات باختلافاتهم الجنسية واللغوية والثقافية والدينية " ولذلك أكد اعتزام الجمعية مقاضاة وزارة الداخلية .