ناشدت مؤسسة كرامة السويسرية لحقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، للتدخل لثني السلطات المغربية عن تسليم أحد أعضاء حزب "الحرية والعدالة" المتهم بالمشاركة في مظاهرة في آب/أغسطس 2013 للسلطات المصرية.

ودعت المؤسسة، في بيان لها، السلطات المغربية إلى اتخاذ تدابير عدم تسليم المتهم المدعو عمر سالم، و ذلك لوجود ما وصفته ب"حملة قمع دامية من قبل السلطات المصرية منذ أكثر من عام."،  مضيفة أن الرجل "توجه إلى المغرب لحضور فعاليات معرض الكتاب الدولي بالدار البيضاء، بصفته مديرا لدار نشر جامعية، واعتقل فور وصوله إلى المطار، بموجب مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات المصرية".

وأثناء مثوله أمام المحكمة بالرباط، وجهت لعمر سالم، حسب ذات المصدر، تهمة المشاركة في مظاهرة 2013، الماسة بالنظام العام وارتكاب جرائم ضد موظفي الدولة"، مستغربا إصدار السلطات المصرية للمذكرة، بعد مغادرته القاهرة دون مشاكل، ومعبرا عن مخاوفه التعرض للتعذيب في حال ترحيله إلى مصر، ولعقوبة الإعدام إسوة بما تعرض مئات المتظاهرين خلال الأشهر الماضية.

وأوردت مؤسسة الكرامة أن محكمة النقض بالرباط قررت "الاستجابة إلى طلب مصر في يونيو الماضي، بتسليم عمر سالم"، وهو القرار الذي ينتظر توقيع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران ليفعل.

وأشارت المؤسسة في بيانها أن المملكة المغربية طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ 21 يونيو 1993، وبموجب هذه الاتفاقية  "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توفرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه في خطر التعرض للتعذيب.

وجدير بالذكر، أن مؤسسة الكرامة منظمة سويسرية تأسست سنة 2004 لمساندة ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي والمهددين بالإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري في العالم العربي.