بعد الجدل الكبير الذي تسببت فيه أحداث العنف التي عرفتها جامعتا القاضي عياض في مراكش وابن زهر في أغادير، والتي أودت بحياة شابين، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى فتح تحقيق موسع في هذه الأحداث,وعبر رفاق الهايج في بيان لهم عن إدانتهم للأحداث سالفة الذكر، “وكل أشكال العنف بين الفصائل الطلابية داخل الجامعة”، مطالبين بـ”بفتح تحقيق نزيه في الموضوع، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على قاعدة التمتع بالحق في المحاكمة العادلة للجميع”، وكذا بـ”إطلاق سراح كل الطلبة الذين ثبت أنهم لم يكونوا في مسرح الأحداث، وإسقاط المتابعة عنهم”.إلى ذلك، استنكرت الـAMDH “التدخل العنيف والإفراط في استعمال القوة، الذي شهدته الجامعة بفاس”، وذلك خلال الأحداث التي عرفتها المؤسسة التعليمية قبل أيام، مطالبة بـ”مساءلة القوات العمومية قضائيا وإداريا عن الاعتداءات، التي مست الطلبة والطالبات، خرقها للحرم الجامعي”، مشددة في الوقت ذاته على “ضرورة الحفاظ على الجامعة فضاء للحرية والانفتاح والتحصيل والبحث العلمي”.وفي السياق ذاته، دعت الجمعية الحقوقية “الدولة إلى رفع يدها عن الجامعة، وإبعاد الحرس الجامعي عنها، وإلغاء المذكرة الثلاثية المشؤومة”، إلى جانب “احترام الحريات النقابية بها، وتوفير الوسائل والشروط الضرورية لجعل الجامعة تقوم بدورها التنويري في نشر العلم والمعرفة والوعي، والممارسة الديمقراطية”.