عقد ممثلو عدد من الجمعيات الحقوقية وفاعلين حقوقيين إجتماعًا لمناقشة مؤشرات وبوادر حرمان السلطات العمومية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حقها في استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر, وإستمع الحقوقيون إلى توضيحات مسؤولي الجمعية بخصوص مستجدات القضية، حيث أكدوا على اتصالهم المبكر بمدير المركز الدولي للشباب في بوزنيقة، وحجزهم المركز بعد تأكيد الإدارة عدم وجود أي نشاط في التاريخ المحدد للمؤتمر، وعند إعادة الاتصال بمدير المركز  في تشرين الأول/أكتوبر 2015، تم إخبار الجمعية باستمرار وجود الحجز، و حثهم على ضرورة توجيه مراسلة إلى وزير الشباب والرياضة، الجهة الوصية على المركز؛ وهو ما قامت به الجمعية  يوم 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 .

المعنيون أوضحوا أنه تم الاتصال بمدير مسرح محمد الخامس ابتداء من تموز/يوليو 2015، قصد حجز المسرح لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وبعد اتصالات ومراسلات متكررة توصلت الجمعية بجواب كتابي  من طرف مدير المسرح  بتاريخ 03/11/2015، يخبرها فيه بأن قاعة مسرح محمد الخامس ستوضع رهن إشارة الجمعية يوم الخميس 21 نيسان/أبريل 2016، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال لتنظيم حفل فني بمناسبة افتتاح المؤتمر الحادي عشر للجمعية، لكنهم تفاجؤوا يوم 06 نيسان/أبريل 2016  بإخبارهم من طرف كتابة المدير بأن اليوم الذي كان محجوزا للجمعية قد تم تفويته لجهة أخرى، وهو ما يعتبر إعتداءً جديدًا على حقها في استعمال فضاء عمومي، وانتهاكا صريحا لحق الجمعية في التجمع والتنظيم .

وبعد مناقشة مستفيضة لموضوع المبادرة، ومستجدات القضية اعتبر الحاضرون ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من محاولات لمنعها من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر في ظروف عادية داخل إحدى الفضاءات العمومية مؤشرات قوية على عزم السلطات العمومية بمصادرة حقها في التجمع السلمي وحقها في التنظيم مما يعتبر مسا خطيرا بعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما هو مكفول دوليا.

وأكدوا على التضامن المبدئي لمكونات الحركة الحقوقية المغربية مع الجمعية، واستعدادها  للانخراط في كل المبادرات التي تهدف إلى صون حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، كما أعلنت الجمعيات الحقوقية المنخرطة في المبادرة وضع مقراتها وإمكانياتها اللوجستية رهن إشارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طيلة أيام المؤتمر لعقد اجتماعات لجانها الموضوعاتية، واجتماعات المؤتمرين.

وطالبت الجمعيات الدولة المغربية بالتزام تعهداتها الدولية والوطنية باحترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي، ووضع حد للمضايقات التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مند مدة , وقررت الجمعيات توجيه مراسلات في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.