يستعد الجيش المغربي للتكلف بعملية التحصين الإلكتروني للحكومة، وذلك لحمايتها من عمليات القرصنة التي تسببت في وقت سابق في تسريب وثائق حكومية حساسة، بحيث ستتكلفت إدارة الدفاع الوطني بتشفير المراسلات الرسمية وتنظيم آلية المصادقة عن بعد.

وانتهت الحكومة من وضع اللمسات الأخيرة على مرسوم جديد سيؤمن القاعدة القانونية لتدخل القوات المسلحة الملكية لحماية معطيات الحكومة، وهو نفسه المرسوم الذي سيسحب بعض الاختصاصات من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، لصالح إدارة الدفاع.

وسيمنح المرسوم الجديد، الذي ينتظر أن يعرض على مجلس حكومي المقبل، المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة للوزارة المكلفة بإدارة الدفاع مهام تدبير ميدان التشفير المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والمساهمة في تنظيم آلية المصادقة الإلكترونية، والتكفل بالأعمال التقنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية، بالتعاون مع الهيئات المختصة.

كما ستتكلف المديرية العامة بمهام تسليم التراخيص المتعلقة بوسائل وخدمات التشفير والمصادقة على أنظمة وضمان صحة التوقيع الإلكتروني، وكذا اعتماد مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية، والتي كانت تمارس من قبل الوزارة المكلفة بالتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية بتقنين المواصلات.

ويضع المرسوم الجديد الشركات التي تشتغل في مجال التشفير الإلكتروني تحت رقابة الجيش، بالخضوع لعمليات افتحاص دورية يقوم بها مفتشو مديرية أمن نظم المعلومات.

وسرعت الحكومة عملية إعداد المرسوم للحد من خطر تسريب وثائق حكومية دبلوماسية تصنف في خانة المعطيات السرية، كما وقع منتصف السنة الماضية، خاصة من قبل حساب “كريس كولمان”، الذي تمكن صاحبه من اختراق عناوين إلكترونية حكومية ونشر محتوياتها.