أوضح وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، أنّ تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً للحوار الوطني للأحزاب. وأكّد أنّ الأبواب لن تغلق لأي اتفاق وتفاهمات سياسيَّة بشأن تعديل جديد يمكن أنّ يتم في قانون الانتخابات.
وأشار دوسة، في تصريحات، الجمعة، لبرنامج "مؤتمر إذاعي"، إلى أنّ التعديلات سعت لبناء أرضية قوية للحوار، مبيناً أنّ ما تضمنته يُعد تمتيناً للحوار الذي سيظل مفتوحاً للأحزاب كلها.
وأكّد إمكانية تقديم القوى السياسية رؤيتها ومقترحاتها في مجال التعديلات المختلفة الأخرى.
وشدّد على أنّ طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية في الساحة السياسية، وبالتالي تصبح التعديلات التي تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية وللعملية الفنية في مجال الانتخابات.
وذكر أنّ "التعديلات تمكّن الأحزاب غير المتكافئة والأقل حظاً في الولوج للبرلمان، من أن تجد فرصة كبيرة للدخول فيه".
وأوضح أنّ الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها الابتدار بالتشريعات والتعديلات في القوانين والدستور، وبالتالي التعديلات مقدمة من رئاسة الجمهورية.
وأعلن أنّ 16 مادة في قانون الانتخابات جرى عليها تعديلات لا تخالف الدستور من ناحية فنية ولا القوانين، وأن الملامح الأخرى للتعديلات تظهر في مسائل فنية نتجت عن ورشة عمل نفذتها المفوضية القومية للانتخابات في 12 كانون الأول/ديسمبر 2012.
مشيرًا إلى أنّ "التعديلات انصبت في ركنين أساسيين الأول توسيع فرص المشاركة للقوى السياسية والركن الثاني تناول تقليص مدد وآجال زمنية ليس لها داعٍ لزمن الانتخابات حتى تكون حرة ونزيهة وشفافة".
وأبان أنّ التعديلات شملت زيادة نسبة التمثيل النسبي، الهيئات التشريعية بالبرلمان تتكون من 60%، دوائر جغرافية 40% تمثيل نسبى، إلى 50% مقسمة إلى 30% للمرأة و20% للقوائم الحزبية، وسابقاً كانت 15%.