في ظل الجدل الذي أثاره طلب وزير "الداخلية" الموجه إلى الأحزاب الصغرى من أجل استرجاع أموال الدعم الذي حصلت عليه لتمويل الحملة الانتخابية للاستحقاقات الجماعية والجهوية، وجه الأمين العام لحزب "الاتحاد المغربي للديمقراطية"، جمال المنظري، إنذارا قضائيا إلى وزير "الداخلية"، محمد حصاد، يطالبه بمبلغ 40 مليونا توصلت به الوزارة من الحزب عن طريق الخطأ.

وذكرت مصادر مطلعة أن المنظري لوّح بجر وزير "الداخلية" إلى القضاء بخصوص المبلغ المالي المذكور، وحسب رسالة الإنذار الموجهة إلى الوزير عن طريق عون قضائي، يؤكد فيها أن حزب "الاتحاد المغربي للديمقراطية" لم يتوصل بالدعم المالي للحزب لمدة أربعة أعوام تمتد من العام 2012 إلى غاية العام الجاري، بالإضافة إلى مبلغ 40 مليون سنتيم، يدعي المنظري أن وزارة "الداخلية" توصلت به عن طريق الخطأ من الحزب، إضافة إلى مبلغ المؤتمر الوطني للحزب المنعقد في 5 أيار(مايو) 2012، وكذلك المؤتمر الاستثنائي المنعقد العام 2013، بالإضافة إلى المبالغ المالية لفائدة المستشارين الذين فازوا في الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في 4 أيلول(سبتمبر) الماضي، وكذلك المبالغ المستحقة عن عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب خلال هذه الاستحقاقات.

وأشار المنظري في رسالة الإنذار، إلى أن حزبه تفاجأ برسالة وزير "الداخلية" التي تطالبه بتسوية وضعيته المالية تجاه الخزينة العامة للمملكة، مقابل تحويل المبلغ الراجع إلى الحزب برسم الانتخابات العامة الجماعية والجهوية الأخيرة، وحددت وزارة الداخلية "المبلغ" الذي يطالب الحزب بإرجاعه في 46 مليون سنتيم، وعوض استرجاع المبلغ المذكور الذي ينفي المنظري حصوله عليه، مؤكدا أنه مول حملته الانتخابية من الميزانية الخاصة للحزب ولم تمنحه "الداخلية" ولو درهما واحدا، وجه طلبا مضادا إلى وزير "الداخلية"، يلتمس منه منحه الدعم المالي المخول له بمقتضى القانون عن الأعوام الماضية منذ التأسيس، بالإضافة إلى المبلغ الراجع إلى الحزب برسم الانتخابات العامة الجماعية والجهوية، مع إرجاع مبلغ 40 مليون سنتيم الذي توصلت به الخزينة العامة خطأ.