بدأت تفاعلات التنافس على الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة تخرج إلى العلن، وفي وقت ألمح فيه إلياس العماري إلى إمكانية ترشحه لرئاسة الحزب، حسم الأمين العام الحالي مصطفى الباكوري موقفه بعدم الترشح لولاية ثانية، وفتح المجال أمام أطر جديدة من بينها أحمد اخشيشن الذي عاد إلى "البام" من بوابة الانتخابات الجماعية الأخيرة في المغرب.
 
وكشفت مصادر في تصريحات لـ"الصباح"، أن حدة التنافس على الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة لن تكون قوية، هذه المرة، بالنظر إلى أن الاسمين المرشحين للتنافس ينتميان إلى المدرسة اليسارية نفسها، مضيفة أن خلافات "البام" ارتبطت في كثير من الأوقات بتنازع المشروعية بين مؤسسي الحزب الوافدين من تنظيمات يسارية وفئة أخرى قدمت من أحزاب اليمين.
 
ويلاحظ أن توزيع مهام المسؤولية داخل الأصالة والمعاصرة، لا يخرج عن دائرة المؤسسين لـ"الحركة لكل الديمقراطيين"، والتي تعتبر النواة الأصلية لإطلاق المشروع الحزبي. وباستثناء تجربة انتقالية لمحمد الشيخ بيد الله على رأس الأمانة العامة لـ"البام"، فإن انتخاب خليفته مصطفى الباكوري جاء من داخل الحركة المذكورة، وهو السيناريو نفسه الذي يتكرر اليوم مع إمكانية ترشح كل من إلياس العماري وأحمد اخشيشن لقيادة الجهاز التنفيذي للحزب.
 
 وتؤكد هذه التطورات فرضية تراجع مكانة "اليمين" داخل حزب يتحول تدريجيا نحو تبني هوية يسارية، تنسجم مع المواقف الحداثية التي عبر عنها في كثير من اللحظات متقدما في ذلك على مواقف مترددة لأحزاب اصطفت في "اليسار" منذ النشأة.
 
ووفق المصادر ذاتها، فإن سباق الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بين الاسمين، يعزز توجهات الحزب المستقبلية بالتحول إلى حزب تنظيم اشتراكي، ذلك أنه سيعرف مراجعة شاملة لاختياراته المذهبية، قصد توضيح هويته الإيديولوجية كمحدد لتحالفاته السياسية لاحقا.
 
ووفق المصادر ذاتها، فإن اقتصار الترشيح، إلى حدود اللحظة، على اسمين من اليسار من شأنه أن يسهل مهمة اللجنة المكلفة بمراجعة التقرير المذهبي للحزب، والتي تشكلت في سياق الاستعداد لعقد المؤتمر المقبل لـ"البام"، مشيرة أن هذا التوجه يواجه مقاومة قوية من داخل الأمانة العامة، بالنظر إلى أنه لا ينسجم مع قناعات مسؤولين في الأمانة العامة وفدوا من الأحزاب اليمينية.
 
وتطرح قيادة "البام" سيناريوهين لاختيار الأمين العام الحزب، يهم الأول فتح باب الترشيحات للراغبين في تولي مسؤولية رئاسة الحزب، داخل آجال قانونية محددة قبل انعقاد المؤتمر، أما التوجه الثاني فإنه يرجح الاتفاق حول اسم مرشح وحيد للأمانة العامة، يحظى بالإجماع، على أن تكون أشغال المؤتمر لحظة لتتوجيه وتزكيته على رأس الحزب، وهي الفكرة التي يبدو أنها تلقى تجاوبا كبيرا بين قواعد الحزب، بدعوى أنها سوف تجنبه تداعيات ما بعد المؤتمر، التي كانت لها تأثيرات سلبية على أحزاب أخرى، منها الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، اللذان يعانيان إلى حــــدود اليوم من تبعـاتها التنظيمية والسياسية.