قَضَت محكمة تونسية بسجن ضابط في جهاز المخابرات التونسي 6 سنوات نافذة بعد إدانته ببيع معلومات بشأن أتباع للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مقيمين في تونس، كما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء.
وأكّدَ الناطق الرسمي باسم محكمة تونس الابتدائية سفيان السليطي لـ"فرانس برس" أن المحكمة قضت، مساء الإثنين، بسجن الضابط مع مواطنين ليبيين، أحدهما هارب، 6 سنوات نافذة، وبتغريم كل واحد منهم بـ 10 آلاف دينار (حوالي 5 آلاف يورو).
وأعلن أن أحد الليبيين "اتصل بالضابط (التونسي) وطلب منه مدَّه بمعلومات عن تحركات بعض أتباع القذافي المقيمين في تونس، وعناوينهم وأرقام هواتفهم" مقابل مبالغ مالية.
وأوضح ان الضابط أُدين بتهم "ارتشاء موظف عمومي، وتسهيل إنجاز عمل مرتبط بخصائص وظيفته، والمشاركة في ذلك".
ويعتقد حوالي 70 في المائة من التونسيين أن الشرطة هي الجهاز الاكثر فسادًا في تونس، وذلك بحسب نتائج استطلاع للرأي أجرته منظمة الشفافية الدولية، ونشرت نتائجه في تموز/ يوليو 2013.
وامتنع الناطق الرسمي عن الإدلاء بتوضيحات عن الجهة التي ينتمي إليها المواطنان الليبيان.
وحَسَبَ منظّمات غير حكومية تونسية وليبية يقيم في تونس اليوم حوالي نصف مليون ليبي من الموالين السابقين لنظام القذافي.
ووفق المنظمات نفسها، يرفض هؤلاء العودة إلى بلادهم التي تشهد انفلاتًا أمنيًا كبيرًا، خشية تعرضهم إلى أعمال انتقامية.