أكد الوزير الاول، عبد المالك سلال، اليوم الاحد سعي حكومته لاستكمال مسار المصالحة الوطنية وتوطيد دولة الحق والقانون الى جانب ترقية الحوار الوطني لتعزيز الاستقرار في البلاد .
 وأضاف الوزير الاول خلال عرضه مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أنه سيتم أيضا العمل على استكمال مسار المصالحة الوطنية مع الابقاء على سياسة اليد الممدودة  الى المغرر بهم مع الابقاء على مكافحة الارهاب الى الاخير لتعزيز الامن الوطني اضافة الى مكافحة كل اشكال الاجرام دون هوادة.
 وفي هذا السياق، أشار الوزير الاول الى أنه سيتم إتخاذ تدابير بشأن القرار الصارم الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلق برفع منع خروج  بعض الاشخاص من التراب الوطن.
 وأشار السيد سلال الى أن الملفات العالقة لضحايا المأساة الوطنية ستستفيد بمتابعة صارمة الى غاية انتهاء منها الى جانب اتخاذ ترتيبات جديدة في مجال حماية واعادة إدماج الضحايا والذين ساهموا في استعادة السلم والاستقرار.
 وبشأن التشاور المنظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان أكد الوزير الاول أنه سيكون بمثابة القاعدة الى جانب ارساء مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية.