شارك النقيب إبراهيم صادوق، ممثلا للمرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، في الندوة القانونية المنعقدة تحت عنوان "اللامركزية وأفق الإصلاح"، بعد تلقيه دعوة من رئيس "الرابطة التونسية للمواطنة" العميد شوقي الطبيب.

وتناولت الندوة التي استمرت لمدة يومين، تجربة المملكة المغربية في اللامركزية الإدارية عن طريق المجالس المحلية و الإقليمية وتطويرها إلى المركزية الموسعة كآلية عملية لا تحقيق التنمية، وتدريب الكفاءات والمؤهلات البشرية.

وبحث المشاركون في الندوة، أهمية التنمية المستدامة والمندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا، فضلا عن كونها مدخلا لإصلاح عميق لهياكل الدولة من خلال اتباع نهج اللا مركزية والتحديث الاجتماعي والسياسي والإداري للبلاد، وتقريب الإدارات من المواطنين، ومنحها صلاحيات الاستثمار، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المغرب.