أعلن المجلس الأعلى للطوارق في ليبيا (الثلاثاء) ، عن تشكيل لجنة لتحديد حقوق مكون الطوارق في الدستور الليبي المقبل.
وقال رئيس المجلس مولاي قديدي لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، ان المجلس قام بتشكيل لجنة موسعة لتقوم بتحديد حقوقهم المطلوب إدراجها في الدستور الليبي المرتقب المتمثلة في " مناقشة اللغة والهوية الخاصة بالطوارق،بجانب ضمان رعاية حقهم في صون الموروث الثقافي واللغوي ودستورهما ".
وتقطن قبائل الطوارق الصحراء الليبية وتحديدا عند مدن الجنوب الغربي ، ولديها امتداد تاريخي مع طوارق مالي والجزائر والنيجر ، وبحسب أرقام غير رسمية فإن عددهم يتخطى الـ 20 ألف نسمة .
وفي مطلع مارس من عام 2013 ، أعلن عن تشكيل مجلس أعلى للطوارق في منطقة (آوال) بالقرب من مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر .
ويعد المجلس بمثابة الجسم الاستشاري والسياسي للطوارق الليبيين ، ويمثل الجهة الرسمية للتواصل مع البرلمان والحكومة لمناقشة حقوق الأقلية.
وقال قديدي " اننا على تواصل مع ممثلينا في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بشكل مكثف ، ومشاركتنا في انتخابات الهيئة هو دليل على رغبتنا الجادة ، في أن نكون جزءا من النسيج الاجتماعي والسكاني الليبي الواحد ".
وتابع " نحن مع أجندة الوطن وليس سواها ، في كتابة دستور يعبر عن مختلف تطلعات الليبيين ".
وشارك الطوارق في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي التي جرت في 20 فبراير الماضي ، لكن المراكز الانتخابية المخصصة لهم في مدن الجنوب شهدت انفلاتا أمنيا ، حال دون انطلاق عملية تصويت الناخبين في هذه المراكز.
وأجرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا ، انتخابات تكميلية لهذه الدوائر الانتخابية في مطلع مايو الجاري ، ونجح الطوارق في اختيار ممثلي المقعدين المخصصين لهم.
ويشارك الطوارق حاليا في اجتماعات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بحضور 55 عضوا ، في انتظار حسم خمسة مقاعد شاغرة.
وتتكون الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم في ليبيا من 60 عضوا، على غرار لجنة الستين التاريخية إبان حكم المملكة الليبية عام 1951 ، وتوزع مقاعد الهيئة التأسيسية على ثلاث مناطق انتخابية (غرب - جنوب - شرق) ، بحيث يخصص لكل منطقة 20 مقعدا.