شكلت التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والمقاولات صلب مناقشات، أمس الثلاثاء في ليبروفيل، بمناسبة ندوة للتشاور الوطني في الغابون حول المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال.

وتم، خلال اللقاء، الذي نظم بمبادرة من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، عرض خبرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات والمجتمع المدني في الغابون.

وبهذه المناسبة، استعرضت المكلفة بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نبيلة التبر، الممارسات الدولية في هذا المجال، مبرزة ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمقاولات تحت شعار "المسؤولية الاجتماعية للمقاولات" في إطار الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وسلطت الضوء، في هذا الصدد، على الجهود الملموسة التي قامت بها المقاولات المغربية العاملة في الغابون من أجل تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات، واحترام حقوق الإنسان على المستوى المحلي.

وأشارت إلى الإصلاحات الهامة والمقتضيات التشريعية المغربية التي تم وضعها لحماية حقوق الإنسان في أوساط الأعمال والمقاولات

وأعربت بعد العرض الذي قدمته، عن استعداد المجلس لتسهيل تبادل أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات وحقوق الإنسان بين الطرفين الاقتصاديين المعنيين في الغابون والمغرب.

وأوضحت أن مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا التشاور تندرج في إطار الأولوية التي يوليها المغرب للتنمية الاقتصادية والبشرية ولتعزيز بعد التنمية المستدامة في البلدان الأفريقية المجاورة.

ولفتت إلى أن هذه المساهمة تندرج، أيضا، في سياق تتبع الشراكة التي بدأت مع المنظمة الدولية للفرنكفونية منذ العام 2008، من أجل النهوض بمبادئ حقوق الإنسان والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات وتعزيز قدرات المؤسسات الأفريقية الناطقة بالفرنسية لحقوق الإنسان في هذا الميدان