عبّر فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس مدينة الرباط عن استغرابه عدم امتثال شركة الرباط-باركينغ، التابعة للمجلس، للأحكام القضائية الصادرة ضدها، والتي تؤكد عدم قانونية استعمال "الصابو" للسيارات, وشدد فريق "البام"، في بيان على أن القضاء حكم ضد الشركة للمرة الثالثة منذ 2014، من أجل إيقاف استعمال "الصابو"، لعدم قانونيته، ومع ذلك "لا زالت تستعمله في حق سيارات المواطنين، في خرق سافر للقانون، وفي تسفيه غير مسبوق لمؤسسات الدولة", وأضافت الوثيقة: "إننا من موقعنا كمعارضة، وكمستشارين جماعيين عن حزب الأصالة والمعاصرة، نثمن الحكم القضائي الذي أتى منسجما مع سابقيه، لما يمثله "الصابو" من منع لحق التنقل المكفول دستوريا وفي المعاهدات الدولية لكل الناس، وندعو الشركة إلى الامتثال لقرارات السلطة القضائية",  وحمل فريق "حزب الجرار" بمجلس مدينة الرباط المسؤولية الناتجة عن خرق قوانين البلاد، للعمدة، "بحكم أن الشركة يمتلكها مجلس المدينة، الذي يعتبر العمدة رئيسه"، مضيفا: "نطالبه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من هاته المهزلة، التي تضرب في العمق دولة المؤسسات والحق والقانون التي نسعى جميعا إلى بنائها".