نظم أساتذة جامعيون ومحامون وفاعلون قانونيون، الخميس، في جامعة "وجدة"، محاكمة صورية ضد منتهكي حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، انطلقت بتقديم عام لأحد الطلبة الباحثين في القانون، أوضح من خلاله مضامين المحاكمة الصورية وإجراءاتها طبقا للقانون الدولي.

ودخلت الهيئة القضائية الافتراضية، المكونة من ممثل الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية، والقضاة وممثلي الدفاع، ثم تم الشروع في عملية الترافع وتقديم الدفوعات، من أجل قبول أو رفض متابعة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

وتبعا للقائمين على هذه المحاكمة الصورية، التي كانت من تأطير أستاذ العلاقات الدولية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في وجدة، الدكتور خالد شيات، فإن قضية الوحدة الترابية للمغرب تعرف مرحلة مهمة جدًا للطي النهائي للنزاع المفتعل لتفتيت الوحدة الترابية للمغرب.

وأوردت المحاكمة الصورية أن مخيمات لحمادة في تندوف تعرف مظاهر متعددة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من ذلك السيطرة المطلقة لاتجاه واحد وفريد على مقاليد التحكم في الصحراويين المتواجدين في المخيمات منذ صناعة الأزمة العام 1975، كما أن الأوضاع المرتبطة بالحريات العامة والحقوق الأساسية غير مكفولة تحت ذريعة كون المرحلة انتقالية.

وبالنسبة للأستاذ الباحث، لبلقاسم جطاري، "هذه المخيمات تعرف تراتبية اجتماعية قائمة في جزء منها على الاسترقاق، وهي ظاهرة تعرف تزايدا مستمرا لاعتبارات متعددة"، مبرزا أن أما حال السجون والمعتقلات تختلف عن الأجواء القمعية التي تحيط بالمخيمات عموما."