وجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات في وجدة، مراسلة إلى الجماعة القروية زكزل التابعة لإقليم بركان يقرون فيها بعدم قانونية عدد من رخص البناء التي تم تسليمها خلال الولاية السابقة للمستفيدين من برنامج إعادة إيواء قاطني الأحياء العشوائية في بركان.

وذكر مصدر مطلع لـ"المغرب اليوم"، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات لم يقتنعوا بالإجابات التي قدمها رئيس المجلس القروي السابق للجماعة بشأن الاستفسارات التي توصل بها العام ما قبل الماضي والمتعلقة أساسا ببعض رخص البناء التي تم تسليمها للمستفيدين من برنامج إعادة إيواء قاطني حي "السيفون"، الذي يعتبر من بين أحد أكبر الأحياء العشوائية التي تم تفكيكها في المدينة بعد ترحيل قاطنيه إلى مساكن خاصة بتراب جماعة زكزل.

وأضاف المصدر، أن قضاة المجلس الجهوي اعتبروا أنه لا يحق لأية جماعة قروية تسليم رخص بناء دون استخلاص  ضرائبها في الوقت الذي برر فيه رئيس المجلس القروي السابق عدم استخلاص الضرائب عن رخص البناء المسلمة للمستفيدين من برنامج إعادة الإيواء كان مساهمة من الجماعة في إنجاح البرنامج التي تم تنفيذه تحت إشراف السلطة الإقليمية وعدد من الشركاء وذلك في إطار محاربة السكن العشوائي في إقليم بركان.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يحيل المجلس الجهوي للحسابات في وجدة قضية رخص البناء المشار إليها على القضاء في حال عدم تقديم توضيحات مقنعة بخصوصها من طرف جماعة زكزل  التي يتم تدبير شؤونها القروية من طرف مجلس قروي جديد أفرزته الانتخابات الجماعية الأخيرة.

وإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات في وجدة سبق أن قضوا مدة طويلة في افتحاص كل الملفات المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي للجماعة المذكورة حيث تم التركيز على ملفات التعمير وخاصة ما يتعلق منها برخص البناء واستخلاص ضرائبها إضافة إلى ملفات الصفقات التي وقعتها المصالح المختصة مع المقاولين إلى جانب ملفات مرتبطة بالتدبير الإداري للجماعة.

وتوصل رئيس المجلس القروي السابق بشأن ذلك باستفسارات وتوصيات لتوجيه التدبير الجماعي غير أن رخص البناء المسلمة بدون استخلاص ضرائبها بقيت نقطة عالقة بالجماعة نتيجة عدم اقتناع قضاة المجلس الجهوي في وجدة بالإجابات المقدمة بشأنها.