كشفت وزارة "العدال والحريات" عن معطيات صادمة حول قضايا المخدرات المعروضة أمام أنظار قضاة المملكة، مؤكدة ارتفاعها العام 2014 بأكثر من الثلث، مقارنة مع العام 2013.

وأشارت المعطيات الرسمية للوزارة التي يشرف عليها مصطفى الرميد إلى "أن قضايا المخدرات عرفت ارتفاعًا بحوالي 36.34 في المائة خلال عام واحد"، موضحة أنه تم تسجيل 67 ألف قضية، توبع بشأنها أكثر من 80 ألف شخص، مقابل 49 ألف قضية، توبع بخصوصها 61 ألف شخص.

وشكلت هذه القضايا، حسب المعطيات الرسمية، ما مجموعه 12.95 في المائة من مجموع القضايا المسجلة في محاكم المغرب؛ فيما بلغ الأشخاص المتابعين ما مجموعه 13.23 في المائة في سجون المملكة.

وجاءت قضايا "الشيرا" في المقدمة، بما مجموعه أكثر من 43 ألف قضية، و"الكيف" بأكثر من 12 ألف قضية، فيما سجلت قضايا الكوكايين في العام ذاته 361 حالة، فالأفيون بـ 578، والهروين بـ 504، و"السليسيون" بأكثر من 4 حالات.

وأوضحت المعطيات الرقمية لوزارة "العدل والحريات" أنه تم حجز أطنان من هذه المخدرات خلال عام واحد، ضمنها أكثر من 180 مليون كيلوغرام من "الكيف" الخام، و39 مليون كيلوغرام من "صمغ الشيرا"، وأكثر من 6 آلاف كيلوغرام من الهيروين.

وتم حجز ما مجموعه 38 مليون كيلوغرام من "طابا"، مقابل أكثر من 220 ألف كيلوغرام من الكوكايين، و19 ألف أنبوب من "السيلسيون"، في الوقت الذي تفاوتت نسب الأقراص المنشطة والمهدئة.

وفيما يخص قضايا التطرف، كشفت وزارة "العدل والحريات" أنه تم، إلى غاية أيلول/سبتمبر 2015، تسجيل حوالي 214 ملفا متعلقا بقضايا مكافحة التطرف، معلنة أنه تمت متابعة 230 متهما، وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ 12 متهمًا.

وبخصوص تدبير ملفات العفو وطلب الإفراج المقيد بشروط والمراجعة، أكدت الوزارة الوصية على العدل أن "لجنة العفو عملت منذ بداية 2015 على دراسة مجموعة من ملفات ومتقرحات العفو، والتي بلغ عددها 6973، أبدت اللجنة بشأنها 2959 مقترحا إيجابيا".