أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف في مدينة مكناس المغربية ، القرار الصادر في الملف الجنائي الابتدائي رقم 13/104، القاضي بإدانة المتهم (م.ب) من أجل محاولتي الاغتصاب والسرقة بالعنف والليل والسكر العلني، بالسجن لمدة  سنتين ، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وأكد  محضر الضابطة القضائية رقم 70، أنه في إطار جولات المراقبة والتتبع التي تقوم بها مصلحة الشرطة في المدينة، أثار انتباه عناصرها المتهم (م.ب) وهو يعترض سبيل المسماة (ف.م) في مدارة حي الشباب، في محاولة منه سرقتها والاعتداء عليها، تحت طائلة التهديد بقنينة جعة وعندما اقتربت منه عناصر الشرطة لاذ بالفرار، قبل أن يتم ضبطه بعد ذلك متلبسا باعتراض سبيل ضحية ثانية (ي.ر)، محاولا استدراجها إلى مكان بغرض اغتصابها، ليتم إيقافه في حالة تلبس، وهو في حالة سكر بين. وبعد تفتيشه وقائيا عثر بحوزته على قنينتي خمر زجاجيتين.
وعند الاستماع إليها في محضر قانوني، صرحت المشتكية(ف.م) أنها بينما كانت في طريقها إلى مقر سكناها فوجئت بالمتهم، الذي كان في حالة هستيرية، وهو يعترض سبيلها، قبل أن يمسكها من ملابسها مرغمًا إياها على مرافقته إلى الغابة بغرض ممارسة الجنس عليها، مضيفة أنه حاول سرقة حقيبتها اليدوية، كما هم بضربها بواسطة زجاجة خمر عمد إلى إخراجها من جيبه، ما جعلها تصرخ وتطلب النجدة من المارة، وقد تزامن ذلك مع مرور دورية الشرطة، الأمر الذي جعله يلوذ بالفرار.كما استمعت النيابة  إلى (ي.ر)، التي أفادت أنها مساء يوم الواقعة، وبينما كانت عائدة من مقر عملها في السوق البلدي في المدينة، اعترض سبيلها المتهم بالحديقة المجاورة لمحطة سيارات الأجرة الصغيرة ، وحاول منعها من إكمال سيرها، مصرًا على الاعتداء عليها جنسيًا، لكن لجوءها إلى الاحتماء بالمارة، الذي تزامن مع وجود دورية لأفراد الشرطة حال دون ذلك.
ومن جانبه، اعترف المتهم بالمنسوب إليه، قبل أن يتراجع عن تصريحاته السابقة أمام هيأة المحكمة التي واجهته باعترافاته المفصلة المضمنة في محضر الضابطة القضائية، فلم يسلم بها مصرحًا أنها لم تصدر عنه وأنه لم يتمكن من الاطلاع على المحضر، ما جعله يرفض التوقيع عليه، معترفًا فقط بجنحة السكر العلني. وهي التصريحات عينها التي أدلى بها خلال جلستي محاكمته ابتدائيًا واستئنافيًا.