شكل موضوع "وضعية حقوق محتجزي مخيمات تندوف في ضوء حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني" موضوع لقاء نظم أمس السبت في الصويرة، بمشاركة أساتذة باحثين ومحامين وحقوقيين وممثلي المجتمع المدني.

وجاء هذا اللقاء، المنظم من قبل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل اتفاقية شراكة تربط الهيئة بوزارة العدل والحريات.

وبعد ان أشارت أمينة إدريسي عن الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الى أن هذا اللقاء يندرج في إطار عدد من الأنشطة المبرمجة الرامية إلى المساهمة في الدفاع عن الوحدة الوطنية للمملكة، توقفت عند انتهاكات حقوق الانسان بمخيمات تندوف واستمرار معاناة النساء في هذه المخيمات ، مذكرة بالمسؤولية القانونية للجزائر و"البوليساريو" في هذه الانتهاكات وهذا الوضع الذي عمر طويلا.

واستنكرت أمينة إدريسي بشدة التصريحات الأخيرة "المنحازة واللامسؤولة" للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .

من جهته، قدم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عمر أبكير، لمحة موجزة عن المسار التاريخي لقضية الوحدة الترابية للمملكة، ووثائق تاريخية تثبت تعلق القبائل الصحراوية بالعرش العلوي المجيد.

من جهته، أكد الأستاذ الباحث بوبكر أنغير، أن الجزائر لا يمكنها الحديث عن حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة في الوقت الذي لا تزال فيه هذه الحقوق تنتهك على ترابها، مستحضرا في هذا السياق، انتهاكات حقوق الانسان داخل مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري والاستغلال الجنسي للفتيات بها ، بالاضافة الى الاتجار في المساعدات الإنسانية.

ودعا المحامي بهيئة الرباط مصطفى جياف، إلى تكوين المدافعين عن الوحدة الترابية على المستوى الدولي حتى يكونوا قادرين على مواجهة مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب على الساحة الدولية.

وشدد على ضرورة إجراء إحصاء للمحتجزين بمخيمات تندوف، التي لا تتوفر فيها جميع الحقوق بما فيها حق التنقل والتوفر على جواز سفر، مقابل استمرار ممارسات التعذيب .