أكّد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، عشية عودته من الجزائر أن القاضي مارك تريفيديك المكلف التحقيق في قتل رهبان تبحرين في 1996، سيتمكن من التوجه إلى الجزائر "في الأيام المقبلة". وأعلن فابيوس أظن أنه يمكن أن يتمكن من الذهاب في الأيام المقبلة، مشيًرا إلى انه تحدث في هذا الموضوع مع عبد المالك سلال ومع نظيره رمطان لعمامرة.
ولم يتمكن القاضي تريفيديك من التوجه إلى الجزائر في نهاية شهر أيار/ مايو لعدم حصوله على موافقة السلطات الجزائرية، كما تم تأخير زيارة سابقة كانت مقررة في شباط/ فبراير.
ولوَّح وزير العدل الجزائري الطيب إلى أنه "لا يوجد أي خلاف" بين القضاء الجزائري والفرنسي في هذا الملف، مشيرًا إلى "أن القاضيين المكلفين بالتحقيق في البلدين يتعاونان "من اجل الوصول إلى الحقيقة".
ويُنتظر أن يتوجه القاضي المكلف بمكافحة الإرهاب مار تريفيديك مع خبراء وقضاة آخرين إلى مكان وقوع الجريمة، لإعادة إخراج جماجم الرهبان السبعة الذين قُتلوا في 1996، والمدفونة في دير تيبحيرين في المدية.
وأعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن خطف الرهبان وقتلهم، لكن التحقيق اتجه أيضًا إلى فرضية أن الجيش الجزائري قتلهم عن طريق الخطأ.
ووجّه القاضيان المسؤولان عن الملف مارك تريفيديك وناتالي بو إنابة قضائية دولية للتوجه الى الجزائر منذ نهاية 2011، وطلبا نبش وفحص رفات الرهبان والاستماع الى 22 شاهدا.
وفي أواخر 2013، وافقت الجزائر على نبش الرفات، لكنها لم توافق على الاستماع إلى شهود.