أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف  في الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن تحديد سن الإحالة على التقاعد يتم اعتمادا على عقود الولادة أو التي تحل محلها، ويتم ذلك قبل التوظيف وليس بعده، يقول المسؤول الحكومي, وأكد مبديع، في رده على أسئلة النواب البرلمانيين حول "إشكالية عدم اعتماد اليوم المحدد في بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لاحتساب تقاعد الموظفين"، أن الدولة تعتمد 31 دجنبر أو فاتح يناير بالنسبة للموظفين الذين لديهم مشكل في يوم وشهر الولادة حسب ما يناسبهم، مفيدا أن 54 في المائة من الموظفين المحالين على التقاعد لديهم هذا المشكل خلال هذه السنة.