حكمت غرفة الجنح الاستئنافية في مدينة فاس المغربية، صباح اليوم الخميس، على
الكاتب الإقليمي لحزب النهج الديمقراطي وعضو فرع الجمعية المغربية لحقوق
الإنسان في صفرو، بالسجن النافذ لمدة 70 يومًا بتهمة إهانة موظفين عموميين
أثناء قيامهم بوظيفتهم، بعد أن أدين إبتدائيًا بثلاث أشهر حبسًا نافذة.
 
وبرأت هذا الناشط الحقوقي المتزوج والأب لأطفال، من جنحتي إعداد منزل للدعارة
والتغاضي عن ممارسة البغاء فيه، التي توبع بها في حالة اعتقال بعد توقيفه داخل
شقة يكتريها في حي زواغة رفقة زوجة إطفائي في مصلحة الوقاية المدنية في صفرو،
لتنازل زوجها عن متابعتها بتهمة الخيانة الزوجية.
 
وبدورها تنازلت زوجة المتهم عن متابعته بالتهمة المذكورة، ما أسقط الدعوى
العمومية في مواجهته بخصوصها، لكنه وجد نفسه أمام تهم  أخرى تتعلق بإعداد منزل
للدعارة وإهانة موظفين عمومية، بناء على تصريحات جيرانه الذين أكدوا فتح شقته
في وجه أشخاص غرباء، الشيء الذي أنكره.
 
وعرفت محاكمة هذا المسؤول الحزبي المعروف بحيويته في حركة 20 فبراير، وسبق أن
اعتقل إبان انتفاضة سكان صفرو على ارتفاع الأسعار، في المرحلتين الأبتدائية
والأستئنافية، نقاشات حادة وصلت إلى حد اتهام الشرطة بتزوير محضر الاستماع إلى
شاهدين حضرا وأنكرا إدلاءهما بما دون عليهما.
 
ومتعت غرفة الجنح الاستئنافية المتهم بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها
ألفا درهم، قبل نحو أسبوعين استجابة إلى ملتمس دفاعه لتوفره على كل ضمانات
الحضور وقضائه مدة لا يستهان بها رهن الاعتقال في السجن المحلي عين قادوس في
مدينة فاس.