تبت المحكمة العليا في ليبيا الاثنين حول شرعية انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق في البرلمان في مطلع ايار/مايو التي طعن فيها العديد من النواب، وفق مصدر في المحكمة.
وافاد مصدر رسمي في المحكمة فرانس برس عقب جلسة قصيرة "بحجز القضية الى يوم الاثنين للنطق بالحكم".
وتشهد ليبيا ارتباكا سياسيا مع حكومتين تتنازعان الشرعية في السلطة.
واعلنت حكومة عبد الفتاح الثني المنتهية ولايتها الاسبوع الماضي، انها تحتكم الى القضاء لتحديد ان كان يتعين عليها التخلي عن الحكم لحكومة احمد معيتيق الجديدة التي تدعمها كتلة الاسلاميين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
واوضح القانوني محمد سالم ذراع لفرانس برس ان قرار المحكمة العليا سينقل الى المحكمة الادارية المكلفة القضية التي ستعطي قرارها كذلك الاثنين.
ويعود الخلاف الى مطلع ايار/مايو عندما انتخب معيتيق خلال جلسة تصويت صاخبة في المؤتمر الوطني العام.
واتهم العديد من النواب الليبراليين كتلة الاسلاميين بانها تركت التصويت مفتوحا للمتأخرين بعد اعلان النتيجة كي تبلغ اغلبية 121 صوتا المطلوبة بينما لم يحصل معيتيق في البدء سوى على 113 صوتا.
وقد حذر العديد من السياسيين والمجموعات المسلحة من انهم لن يوافقوا على حكومة يشكلها معيتيق.