قضت محكمة استئناف في الدار البيضاء الثلاثاء بالافراج موقتا عن تسعة نشطاء ينتمون الى حركة 20 فبراير الاحتجاجية، اعتقلوا في مطلع نيسان/أبريل خلال مسيرة نقابية مرخصة، بحسب ما افادت مصادر قضائية وكالة فرانس برس.
وفي 22 ايار/مايو، حكم على هؤلاء النشطاء التسعة إضافة الى ناشطين آخرين ينتمون لحركة 20  فبراير الاصلاحية، بالسجن بين ستة اشهر وسنة، لادانتهما بتهمتي "تنظيم تظاهرة بدون ترخيص" و"العنف تجاه موظفي شرطة".
وعلاوة على ذلك حكمت المحكمة يومها على المتهمين التسعة الاساسيين بدفع غرامة بقيمة اجمالية تبلغ 50 الف درهم (حوالي 4500  يورو) للادارة العامة للأمن الوطني التي مثلت الطرف المدني في القضية.
وتم القبض على الناشطين ال11 في 6 نيسان/ابريل اثناء "مسيرة وطنية" مرخصة من طرف السلطات، ضمت عشرة آلاف شخص في الدار البيضاء، بدعوة من نقابات مغربية للاحتجاج على سياسة رئيس الحكومة الاسلامي عبد الاله بنكيران.
وتضاربت الروايات بشأن ما جرى، ففي حين قالت منظمات غير حكومية ان المجموعة تم توقيفها لأنها أزعجت الشرطة ب"شعارات ضد النظام اجمالا"، قال مصدر امني ان خمسة من عناصر الامن اصيبوا بجروح بسبب تعنيفهم.
وكانت النقابات الثلاث الكبرى التي دعت الى مسيرة 6  نيسان/أبريل والتي اعتقل خلالها النشطاء عبرت لدى لقائها برئيس الحكومة خلال جولة للحوار الاجتماعي، عن استيائها من اعتقال النشطاء خلال مسيرة مرخصة من طرف السلطات.
وتعليقا على قرار المحكمة قال محمد مسعودي، محامي النشطاء التسعة "هذه أخبار جيدة للغاية بالنسبة لنا، وللعائلات وللمغرب أيضا لأننا نشعر بالقلق إزاء منحى تطور حقوق الإنسان في الوقت الحالي".
من جهتها طالبت "الفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في بيان مشترك بأن "تكون محاكمة الاستئناف عادلة ونزيهة".
ونقل البيان عن احمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قوله انه "بالنطر إلى المواد التي يتضمنها ملف القضية، نرجو أن يتبع الإفراج المؤقت إصدار قرار البراءة".
وكان حمد مسعودي، محامي النشطاء التسعة قال لفرانس برس "ستكتمل فرحتنا اذا تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء الإفراج عن (معاذ بلغوات) +الحاقد+" مغني حركة 20 فبراير الاحتجاجية الذي تم اعتقاله عدة مرات واخرها في ايار/مايو الماضي.
غير ان محكمة عين السبع (قرب الدار البيضاء) التي يحاكم "الحاقد" امامها رفضت مساء الثلاثاء طلبا تقدم به الاخير لاطلاق سراحه موقتا، وذلك في ختام جلسة صاخبة استمرت اكثر من اربع ساعات وحددت جلسة جديدة لها في 24 حزيران/يونيو، بحسب مراسل فرانس برس.
وسبق لمعاد بلغوات المعروف ب"الحاقد" لأغانيه الانتقادية، ان اعتقل في 29 آذار/مارس 2012 واتهم "باهانة موظف بسبب عمله (شرطي) وتحقير هيئة منظمة (الادارة العامة للأمن الوطني في المغرب)، وذلك استنادا لأغنية على موقع يوتيوب يظهر فيها شرطي برأس حمار وهو يجر مواطنا مغربيا. وقد أطلق سراحه في نهاية آذار/مارس 2013.
ولقيت إدانته حينها، باعتباره أحد نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية و"مغني الحركة" كما يلقبه أصدقاؤه، تنديدا كبيرا من طرف المنظمات الحقوقية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الانسان وجمعية ترانسبارنسي التي منحته جائزة النزاهة لسنة 2012.
ولاحقا، منعت السلطات المغربية منتصف شباط/فبراير، "الحاقد" من عقد ندوة صحافية في الدار البيضاء لتقديم ألبومه الجديد تزامنا مع اقتراب الذكرى الثالثة لتأسيس حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي ينتمي اليها.
وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية بداية 2011 في سياق الربيع العربي حيث رفعت شعاري "محاربة الفساء والاستبداد" و"حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، ما دفع الى تبني دستور جديد منتصف السنة نفسها، وإجراء انتخابات برلمانية فاز بها الإسلاميون لأول مرة في تاريخهم.