من المنتظر أن يتم وضع الصيغة النهائية لمشروع نص قانوني من طرف وزارة "العدل" والمجلس الأعلى للحسابات لإحداث هيئة لتتبع ومراقبة ممتلكات القضاة، وذلك في أفق سد الفراغ القانوني فيما يتعلق بممتلكات القضاة داخل الأنظمة الأساسية الخاصة بالمهنة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التصريح بالممتلكات الخاص بالقضاة سيشمل الممتلكات الموروثة، والممتلكات المسجلة باسم الأبناء أو الزوج، أو الزوجة.
وستتوفر الهيئة المزمع إحداثها على إدارة مؤهلة للقيام بمهامها، وصلاحيات واسعة تمكنها من الحصول على المعلومات الضرورية لإنجاز تقاريرها، من جميع المؤسسات البنكية والمصرفية التي يتعامل معها القضاة وأبنائهم وأزواجهم، بالإضافة إلى جميع المحافظات العقارية على امتداد التراب الوطني.