رد مصدر مقرب من المؤرخ والحقوقي ورئيس جمعية "الحرية الآن"، المعطي منجب، على بيان وزارة الداخلية، السبت، الذي قال إن تصريحات المعني، والتي يؤكد فيها منعه من السفر وتهديده بالقتل وتعرضه للمضايقات، لا أساس لها من الصحة.

المصدر الذي تحدث إليه "المغرب اليوم" قال "إن ما زعمه بيان الداخلية هو الذي لا أساس له من الصحة، أن منجب كان يهم بمغادرة التراب الوطني للمشاركة في ندوة دولية حول الإعلام، فإذا به يفاجأ بشرطة الحدود تمنعه من السفر بمبرر وجود مذكرة في حقه، تتهمه بتعريض مصالح الدولة للخطر، حيث احتجز لمدة تزيد عن النصف ساعة".

وذكر المتحدث ذاته أن التحقيق مع المؤرخ والحقوقي منجب تم على أساس تهم سياسية، بينها التعامل مع جمعيات أجنبية تضر بمصالح المغرب، والقيام بما من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، "وهي تهم سياسية صرفة، فكيف تحولت في بلاغ وزارة الداخلية اليوم إلى تهم حق عام ترتبط باختلالات مالية في جمعية كان يترأسها منجب"، مشددًا على أن الأمر يظهر أن الداخلية مرتبكة في التعاطي مع الأمر، خاصة وأنه أخذ أبعادًا دولية، بعد دخول العديد من الجمعيات الحقوقية على الخط، وأورد حالة منجب في تقرير لـ"مراسلون بلا حدود"، والذي حمل عنوان: "الخطوط الحمراء في المملكة".

وتحدى المصدر ذاته أن تكشف شرطة الحدود عن أشرطة الفيديو التي التقطتها الكاميرات المثبتة في المطار لحظة توقيف منجب ومنعه من مغادرة التراب الوطني، ليختم بقوله: "هذه قضية سياسية تهدف إلى التضييق على منجب، والداخلية الآن تريد تحويلها إلى قضية حق عام، لذلك هم مطالبون بإثبات الإختلالات التي تحدثوا عنها، ومنجب والهيئات الداعمة له ستثبت للجميع أنها محاكمة سياسية".

وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ وصل "المغرب اليوم"نسخة عنه، أن هذا الملف الذي يخص اختلالات مالية لأحد المراكز الذي كان يسيره المعطي منجب معروض حاليًا أمام القضاء المختص للفصل فيه، وأن الداخلية راسلت وزارة العدل والحريات لفتح تحقيق حول هذه التصريحات وترتيب الآثار القانونية.