عبرت المنظمات المنضوية تحت لواء الفدرالية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان عن دعمها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد تقريره الأخير الذي وردت فيه توصية بالمساواة بين الجنسين في الإرث.
 
ودعت الفدرالية المغرب إلى تطبيق هذه التوصية، معتبرة أحكام مدونة الأسرة المرتبطة بالإرث "تمييزية"، لاسيما بالنسبة للأطفال الإناث، في الوقت الذي شدد فيه تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة الإسراع في إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتصل بعقد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذلك في مجال الإرث.
 
ودعا التقرير إلى اعتماد خطة تدابير محددة تتوخى توعية وتحسيس وتكوين جميع المتدخلين في قطاع العدالة وتحميلهم المسؤولية، ومنح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي وفق الشروط المنصوص عليها فيما يتعلق بالزوجات الأجنبيات، وسن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء مطابق للمعايير الدولية.
 
وعلى الرغم من تعديل مدونة الأسرة العام 2004، إلا أن الفدرالية شددت على أنه لا تزال هناك عدد من "الأحكام غير المتكافئة"، ضاربة المثال على ذلك بالفرق بين المسلمين وغير المسلمين، معتبرة أن ذلك مناف للدستور المغربي ولعدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
 
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم، في الـ 20 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تقريرا حول المساواة، تحت عنوان "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، خلال ندوة ترأسها إدريس اليزمي، رئيس المجلس، "يعتبر بمثابة حصيلة تحليلية تأتي 10 أعوام من إصلاح مدونة الأسرة وأربعة أعوام على تبني الدستور الجديد "2011" و20 عامًا بعد تبني المجتمع الدولي لإعلان ومنهاج عمل بيكين "1995".