عبرت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، في مدينة بني ملال، في بيان لها، بشأن قضية المعتقل المضرب عن الطعام المتوفي في السجن المدني في بني ملال، عن "أسفها وأساها لتلقي نبأ وفاة المعتقل، عبدالعاطي زوهري، في السجن المدني، في بني ملال، في 1 تموز/يوليو 2014 بعد إضرابه عن الطعام، منذ 7 أيار/مايو الماضي، أي منذ ما يقرب من 56 يومًا.
وأوضحت أن "تلك الوفاة التي لم تمهل مكتب الفرع المحلي، الذي كان بصدد الإعداد للتدخل لدى السلطات المعنية، بعد توصله بطلب مؤازرة أخيرًا، من طرف والده لكبير زوهري، بعد أن راسل جهات عدة".
يذكر أن المعتقل المتوفي، كان يقضي عقوبة بالمؤبد على خلفية جريمة قتل رغم أنه كان متشبثًا ببراءته في كل أطوار محاكمته، ليفاجأ بمتابعة أخرى حسب تصريح أبيه، تخص جريمة قتل ثانية، فقرر الدخول في إضراب عن الطعام ابتداءً من7 أيار/مايو الماضي، بغرض حمل السلطات المعنية بفتح تحقيق نزيه في القضية الثانية، وقام والده بزيارته بتاريخ 13 أيار/مايو الماضي، حيث وجده في حالة صحية يرثى لها، أمام هذا الوضع طالب الأب بلقاء مع مدير السجن، الذي كان غائبًا عن المؤسسة السجينة، فطلب مقابلة نائبه الذي كان غائبًا هو الآخر، فاستقبله أحد الموظفين على أساس أنه النائب الثالث، والذي أنكر علمه بأمر إضراب ابنه عن الطعام، وسجل إضرابه عن الطعام، ابتداءً من 13 أيار/مايو الماضي بدلًا من 7 أيار/مايو من الشهر ذاته، مما دفع بالأب إلى مراسلة جهات عدة.
وتم في السبت الموافق 21 حزيران/يونيو الماضي، نقل عبدالعاطي زوهري، إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وأرجع إلى السجن المدني، وهو في حالة صحية جد متدهورة، واستمر في إضرابه عن الطعام، إلى أن فوجئت العائلة بخبر وفاته في الثلاثاء، الأول من تموز/يوليو الجاري.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مدينة بني ملال، وهو يتابع عن كثب ما آلت إليه قضية عبدالعاطي زوهري، أنه "نتيجة الاستهتار بالحق في الحياة، والسلامة البدنية للمواطنين، من طرف المسؤولين الموكول إليهم ضمانها، يطالب السلطات المعنية بفتح تحقيق عادل ونزيه في ملابسات وحيثيات القضية، ومعاقبة من تبث في حقه الإهمال والتقصير في أداء الواجب".