أبدت النقابات العمّالية الثلاث الكبرى في المغرب (الاتحاد المغربي للعمل، والكونفدرالية الديمقراطية للعمل، والفيدرالية الديمقراطية للعمل) رفضها التام لمقترحات الحكومة بشأن أنظمة التقاعد، لاسيما بشأن رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 65 عامًا.
وأعلنت النقابات، أثناء اجتماعها الأخير في مدينة الدار البيضاء، عن "تشبثها بأن يتم إصلاح التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات العمّال والمتقاعدين، وعدم الإقدام على أيّ إجراء على حساب الطّبقة العاملة".
وأبرزت مخاوفها من "استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، للطبقة العاملة المغربية، وكذلك سياسة الحكومة اللاشعبية، التي تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية، و الفئات الدنيا والمتوسطة، عبر الزيادات الممنهجة والمتتالية لأسعار المواد الأساسيّة، والخدماتيّة، والطاقة، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية"، حسب تعبيرها.
وانتقدت النقابات سياسة حكومة عبد الإله بنكيران في مجال الحوار الاجتماعي، متّهمة إياها بـ"عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين، لاسيما مواصلة التفاوض الجماعي الجدّي، والمثمر، بهدف الوصول إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة لكل الأطراف، على الرغم من المراسلات التي تلقتها من طرف النقابات".