اتهمت نقابة الجامعة الوطنية للصحة، الأربعاء، مندوبة وزارة "الصحة" في محافظة سلا، ومدير المركز الاستشفائي الإقليمي في سلا، بأنهما يشنان هجمة "مسعورة" ضد مناضلي نقابتهم، والمتمثل في قرار الإدارة، إحالة مناضلين من النقابة المذكورة إلى التحقيق معهم؛ بسبب تجاوزات إدارية وقانونية أجرياها.

واعتبرت النقابة أنّ الملف التأديبي الذي اعتمدته الإدارة لعرض المناضلين المنتميان للنقابة ذاتها، على لجنة البحث التمهيدي، يتضمن عيوبًا جوهرية تتنافى مع مبدأ "قرينة البراءة".

وأوضحت أنّ مدير المركز الاستشفائي الإقليمي لسلا؛ عمد إلى التضييق على الحريات النقابية عبر تغيير أقفال مكتب أحد الموظفين المنتمين إلى النقابة مباشرة، بعد توزيعه بيانًا نقابيًا، كما عمد إلى منحه نقطة عددية ذات ميزة ضعيفة بعد ذلك.

وأشارت إلى أنّ مندوبة وزارة "الصحة"، أصدرت مقررًا تعسفيًا، بنقل موظفة أخرى منتمية للنقابة، حياة الهوني، وهو ما اعتبرته النقابة؛ خرقًا سافرًا لأحكام دورية وزير الصحة رقم 31 الصادرة العام الماضي، 2014، والمتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة "الصحة".

كما اتهمت المندوبة، بأنها أصدرت مقررات تعيين وإعفاء خارج الضوابط القانونية، وهي لا تُحوز الصفة القانونية ولا حتى تفويضًا بالإمضاء من لدن وزير الصحة لذلك، بحسب ما ورد في بيان النقابة.

وقررت النقابة مواجهة ما سمته "الهجوم الممنهج والمسعور"، من خلال تنظيم ثلاث إضرابات: الأول تم الأربعاء، الأول نيسان/ابريل 2015، والثاني، الخميس 9 نيسان/ابريل 2015، والثالث سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق.