قررت وزارة "النقل والتجهيز واللوجستيك"، تمديد مهلة تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية إلى متم العام الجاري، وذلك على بعد يوم واحد من انتهاء المهلة التي سبق للوزارة تحديدها كآخر أجل لتجديد رخص السياقة والبطاقات الرمادية المحررة على الحامل الورقي واستبدالها بأخرى إلكترونية.
وأرجع مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في وزارة "النقل والتجهيز واللوجستيك"، إبراهيم باعمال، سبب هذا التمديد بعدما سبق للوزارة التأكيد مرارا على أن 30 أيلول(سبتمبر) الجاري هو آخر مهلة متاحة، إلى تهاون المواطنين، حيث أوضح أنه بالرغم من أن عملية التجديد انطلقت في تشرين الأول(أكتوبر) من العام 2010، "إلا أن أعدادا كبيرة من المواطنين يظلون حتى آخر لحظة للقيام بالعملية"، مشيرا إلى أن عددا مهما من المواطنين انتظروا نهاية شهر رمضان وانتهاء عطلة الصيف، قبل أن يقرروا تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية، وهو ما أدى إلى حالة من الاكتظاظ في مختلف المراكز والوكالات المسؤولة عن هذه العملية.

وكشف باعمال أن هذا القرار الذي اتخذ على مضض على حد تعبيره يعد فرصة أخيرة لمن عليهم تجديد وثائقهم الورقية، والذين يصل عددهم إلى ما يقارب الثلاثة ملايين بالنسبة إلى رخص السياقة، ومليون بالنسبة إلى البطائق الرمادية، داعيا في السياق ذاته المواطنين إلى الحفاظ على الحماس الذي أظهروه خلال الأسبوع الأخير من أيلول(سبتمبر) الماضي، والذي دفعهم إلى التوجه بكثرة نحو المراكز التي تتابع عملية تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية، قبل أن يردف "نتمنى ألا يبقوا حتى الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول(ديسمبر) المقبل، مشيرا في السياق عينه إلى أنه تم توفير جميع التسهيلات الممكنة للقيام بتلك العملية في أحسن الظروف.

ونبه إلى أن عدم تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية خلال الأجل المحدد أخيرا في 31 كانون الأول(ديسمبر) المقبل، سيؤدي إلى سحبها من طرف شرطة المرور، حيث لن يتمكن أصحابها من استرجاعها سوى بعد تجديدها.