ردت وزارة العدل والحريات، في بيان لها على افتراءات المنظمات الحقوقية العاملة في المغرب، AMNESTY وHRW وACAT.

وجاء في البيان أن منظمات "العمل المسيحي لمناهضة التعذيب" و"أمنيستي فرانس" و"هيومن رايتس واتش" أطلقت يوم أمس 09 أبريل ما أسمته "نداء" اتهمت فيه العدالة المغربية بكونها عاجزة عن إجراء محاكمة عادلة في القضايا التي لها حساسية سياسية، وذلك لتبرير مطالبتها للسلطات الفرنسية بعدم إتمام إجراءات المصادقة على ملحق الاتفاق المبرم بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا يوم 31 كانون الثاني/يناير 2015.

وأكدت وزارة العدل والحريات، في البيان، أن الاتفاق الموقع بينها وبين نظيرتها الفرنسية يضمن الاحترام المتبادل لمضمون وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، ويصون سيادتهما على أساس احترام مبدأ المساواة والتعاون الفعال بين الطرفين في إطار تكامل الاختصاص بما يضمن منع الإفلات من العقاب.

وأعلنت وزارة العدل والحريات رفضها التام لهذه التصريحات التي تقدح في العدالة المغربية وتمس بمصداقيتها ولا تأبه بالمجهودات المبذولة لتعزيز مقومات المحاكمة العادلة ببلادنا تشريعًا وممارسة، وتستهدف مصادرة سلطة العدالة المغربية في محاكمة مواطنيها من أجل الجرائم المرتكبة في الأراضي المغربية.