أعلنت وزارة "العدل" المغربية، عن نتائج أعمال المجلس الأعلى للقضاء لدورة نيسان/ أبريل، والتي أسفرت عن مجموعة من القرارات تهم على وجه الخصوص الترقيات والمسؤوليات والمتابعات التأديبية وتعيين قضاة في محكمة النقض، فضلا عن جعل حد لتمديد تقاعد القضاة، وتغيير المناصب لبعض القضاة.
وبلغت نسبة الترقيات المعلن عنها ما نسبته 89.94./. من مجموع القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي، ليكون بذلك مجموع القضاة الذين تمت ترقيتهم هو 456 قاضيًا، منهم ترقية 322 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الاستثنائية بنسبة 92.99./. من مجموع المؤهلين للترقي. وترقية 120 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الأولى بنسبة 86.95%.