قال مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إنه "بعد نحو خمس سنوات من اندلاع الربيع العربي، تُعاين دول شمال أفريقيا مراحل مختلفة من التغيير السياسي، وعلى الرغم من نقاط الاختلاف، ثمة الكثير من القواسم المشتركة بين هذه الدول، مثل بطالة الشباب، والتنمية الاقتصادية، والفساد، والحاجة إلى إصلاح جدّي"، ولمناقشة واقع الاستقرار السياسي في منطقة شمال إفريقيا، ولدراسة الوضع الاجتماعي- السياسي في كلٍّ من مصر والمغرب وتونس، نظم المركز ندوة بالعاصمة المغربية الرباط، مساء اليوم الاثنين، واستضاف كل من عمرو عادلي وإدريس الأزمي الإدريسي ورضا السعيدى، لعرض قدرة  البلدان الثلاثة على إدارة الاضطرابات الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية، في ضوء التفاوت الاجتماعي المتزايد.

واعتبر ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية بالمغرب، أن الثقة التي يلمسها اليوم الجميع في الشارع المغربي، اتجاه العمل السياسي، والتعبئة حول الاصلاحات الكبرى التي انخرط فيها البلد، جاءت نتيجة التدافع الذي أدى الى الإصلاح في ظل الاستقرار، وما تلاه من انتخابات تشريعية انبثقت عنها حكومة منتخبة بإرادة الشعب، ويرى المسؤول الحكومي المغربي، أن الحكومة، "ظلت وفية لشعار تحصين المكتسبات والتصدي الاختلالات، وواصلت التعبئة، فكان من ثمار ذلك الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، التي تم تدبيرها بشكل جيد وبـ توافق مع جميع المكونات.

واستعرض رضا السعيدي، وزير الاقتصاد التونسي السابق، مجمل الوضع بتونس، وقال "إن الحالة التونسية اعترضتها تهديدات كبيرة كانت في كل لحظة تهدد مستقبل التجربة التونسية"، ليؤكد على أنه في النهاية، "تم التوافق حول الدستور، واعتذر ذلك من أهم الإنجازات التي تحققت في تونس، خلال المرحلة الاولى من الانتقال السياسي في أفق إرساء مؤسسات مستقلة"، وشدد المتحدث على أن البلاد "مرت بمرحلة اكان فيها منسوب الاحتقان السياسي مرتفع جدا، كما عقدت المواجهة السياسية مسار الوضع السياسي، وأثر ذلك سلبا الأداء الاقتصادي، وبالتالي على قدرة البلاد على جذب الاستثمار". ويجزم وزير المالية التونسي السابق، بأن الانتقال في تونس "اتسم بنوع من تكسير الأنساق، وكان العدل هو استعادة الثقة في الاقتصاد التونسي، وخصوصا القدرة على مواكبة الطلبيات العليا في فترة صعبة مرت بها البلاد". وتوقف المسؤول الحكومي التونسي السابق، خمسة مرتكزات، كانت أساس الرؤية الجديد للانتقال التونسي، ليس فقط للخمس سنوات المقبلة، ولكن لحوالي عقدين من الزمن، وهي "التشغيل والعدالة الاجتماعية"، وأيضا "تحقيق النجاعة الاقتصادية"، بالتوجه نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة الذي توفر فرص الشغل للعاطلين، ثم "العدالة في التنمية بين مناطق البلاد"، في ظل وجود معادلة صعبة، بين انحصار الحائز الجبائي، وفي نفس الوقت الدخول في سياسة توسعية للإنفاق العمومي، بالإضافة إلى "الحوكمة الرشيدة"، و"تقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعية"، "ترشيد التصرف في الموارد المالية وكذا الطاقية".