قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن الحكومة بصدد إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل في إطار التعاون  بين مختلف الجهات  تتوخى إرساء رؤية جديدة تستهدف على المدى البعيد التشغيل الأمثل للرأسمال البشري وضمان شغل منتج لائق وتحقيق نمو اقتصادي قوي متوازن ومستدام، وإصلاح عميق وشامل لسوق العمل وتطوير الحقوق الأساسية للعمال. 
وأضاف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء أمام الدورة ال41 لمؤتمر العمل العربي، الذي تحتضنه حاليا القاهرة، أن أولويات الحكومة في مجال الحماية الإجتماعية تروم تطوير نظام الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها لتشمل فئات إجتماعية جديدة والرفع من أداء منظومة التعويض عن حوادث الشغل ودخول نظام التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ، وإصلاح نظام التعاضد، وذلك في إطار السعي لوضع منظومة وطنية متكاملة للحماية الاجتماعية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى تدبير تدفقات الهجرة والعمل على تسوية وضعية المهاجرين وتحيين الآليات القانونية وتعزيز تدبير المواكبة، وكذا تعزيز التعاون  في هذا المجال، مبرزا أنه تمت تسوية وضعية الآلاف من المهاجرين.
وذكر بخصوص العلاقات المهنية بأن جولة الحوار الاجتماعي في  سنة 2014 توجت بالتوصل إلى إتفاق تم بموجبه الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، ومواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة القضايا والملفات المدرجة في جدول الأعمال.
وقال إن المساعي مستمرة من أجل إخراج مجموعة من النصوص التشريعية الهامة إلى حيز الوجود، بتشاور مع الشركاء الإجتماعيين، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بالقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب وقانون النقابات المهنية والقانون المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص .