الرباط - المغرب اليوم
كلف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد ،النيابة العامة المغربية بإعادة وسائل النقل التي
يتم احتجازها في جرائم المواد المخدرة فى المغرب والتي لم يثبت تورطهم في هذه العمليات أو التي ثبت أن المواد المخدرة وضعت فيها بدون علم مسبق من أصحابها