دشن وزير "العدل والحريات" المغربي مصطفى الرميد، مساء السبت، المقر الجديد للمحكمة التجارية في أغادير، التي يندرج افتتاحها ضمن سلسلة من المشاريع المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز في الدائرة القضائية لأغادير.

وأجرى الرميد، برفقة والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أغادير إداوتنان السيد محمد اليزيد زلو، ورئيس مجلس الجهة إبراهيم الحافيدي، ورئيس المجلس الجماعي لأغادير السيد طارق القباج، و نقيب هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف في أغادير والعيون السيد محمد أمين بيزولال، وأعضاء الهيئة القضائية وعدد من المحامين والمنتخبين، جولة على مختلف مرافق هذه المنشأة.

وتتكون المنشأة، التي أحدثت على مساحة تقدر بـ 6083 متر مربع منها 5054 متر مربع مغطاة، من طابق تحت أرضي وطابق أرضي وآخر علوي، وكلف بناؤها ما يزيد على 29.43 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة التهيئة الخارجية أكثر من 2.34 مليون درهم.

ويضم الطابق تحت أرضي قاعتين للحفظ وقاعة لحفظ السجل التجاري وقاعة للمطبوعات وأدوات المكتب ومحلا تقنيا وقاعة للصلاة ومقصفا ومرآبا ومسكنا للحارس.

ويتكون الطابق الأرضي من قاعتين للجلسات وقاعة للمداولة و14 مكتبا ومكتبا واحدا للصندوق وفضاء للسجل التجاري وآخر للاستقبال وقاعتين للإعلاميات، فيما يضم الطابق العلوي مكتبين للمسؤولين القضائيين و22 مكتبا للقضاة ومكتبين للكتابة الخاصة وقاعة للاجتماعات وخزانة وقاعتين للانتظار.

وأفادت معطيات، تم الكشف عنها بالمناسبة، أن الكلفة الإجمالية للمشاريع التي توجد قيد الدراسة أو الإنجاز على مستوى الدائرة القضائية لأغادير تتجاوز 190.86 مليون درهم، تتوزع بين بناء المحكمة الابتدائية في طاطا (26.73 مليون درهم) والمحكمة الابتدائية بسيدي إفني (19 مليون درهم) وتوسعة المحكمة الابتدائية في أغادير (36.61 مليون درهم) وتهيئة المحكمتين الابتدائيتين بكل من أغادير وتيزنيت (6 مليون درهم و 1.11 مليون درهم على التوالي).

وتهم هذه المشاريع أيضا تهيئة مراكز القضاة المقيمين بكل من لخصاص وتاغجيجت وتالوين وأولاد تايمة ومركز الحفظ بتيزنيت بما كلفته 1.40 مليون درهم، بينما تتوزع المشاريع المبرمجة مستقبلا بين بناء المحكمة الابتدائية في بيوكرى (45 مليون درهم) و بناء محكمة الاستئناف في كلميم (55 مليون درهم).