وقع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ومدير المعهد العالي للقضاء عبد المجيد غميجة، ومدير الهيئة الوطنية للعدول محمد ساسيوي اتفاقية شراكة تتعلق بتكوين العدول.

وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير العدل والحريات أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار حرص الوزارة على الرفع من القدرات المهنية لكل المتدخلين في منظومة العدالة، وضمنهم منتسبو مهنة العدول، طبقا لما نص عليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن الاتفاقية ستتيح الرفع من كفاءات ومستوى أداء العدول عبر تمكينهم من التكوين الأساسي والتكوين المستمر.

وأبرز رئيس هيئة العدول في المغرب أن التكوين والتكوين المستمر يكتسيان أهمية بالغة بالنسبة للعدول باعتبار أنهما يسهمان في الرفع من مدارك المهنيين وتطوير أدائهم، معربا عن أمله في أن تتلو هذه الاتفاقية مبادرات أخرى في المستقبل تمكن من إيجاد حل لبعض الإشكالات والإكراهات المطروحة التي تحول دون تحقيق النجاعة المطلوبة. في ما أكد عبد المجيد غميجة أهمية هذه الاتفاقية بالنظر للدور المهم الذي يضطلع به العدول في منظومة العدالة، مؤكدا استعداد المعهد للمساهمة في تفعيل بنودها.

تهدف هذه الاتفاقية إلى الرفع من القدرات المهنية للعدول وتحسين معارفهم ومداركهم وتمكينهم من التكوين الأساسي والتكوين المستمر في ما يتعلق بمواكبة المستجدات في المجالين العلمي والتشريعي، ومجال التكنولوجيات الحديثة، وكذا في ما يخص التبادل الإلكتروني للإجراءات.

وتلتزم وزارة العدل والحريات، بموجب هذه الاتفاقية، بتقديم دعم مالي للمعهد العالي للقضاء من أجل تنفيذ برامج التكوين المخصصة للعدول وتوفير الآليات التي من شأنها المساهمة في دعم قدراتهم العلمية.

ويتعهد المعهد العالي للقضاء، بمقتضى الاتفاقية، بتقديم الدعم البيداغوجي اللازم في عملية التكوين وتكوين المكونين لتأطير دورات التكوين وإعداد تقارير ومقترحات بشأن التكوين، وإعداد أماكن تنفيذ برامج التكوين التي يتوفر عليها المعهد ورفعها إلى اللجنة المشتركة التي يشرف عليها وزير العدل والحريات ورئيس الهيئة الوطنية للعدول ومدير المعهد العالي للقضاء.

وتلتزم الهيئة الوطنية للعدول باقتراح بعض المكونين من السادة العدول والسهر على تنفيذ برامج التكوين السنوية التي تعدها اللجنة المشتركة على الصعيد الوطني، وكذا تعبئة العدول قصد الانخراط بشكل مستمر ومنتظم في برامج التكوين والتكوين المستمر.