استعرض وفد برلماني مغربي في ندوة اختتمت امس الأحد  في تونس، الأدوار التي باتت تضطلع بها المؤسسة التشريعية في المملكة كما أقرها دستور 2011, ونظم هذه الندوة المغاربية التي تمحورت حول "الدور التشريعي والرقابي للبرلمان.. تبادل الخبرات والممارسات الجيدة"، مجلس نواب الشعب بتونس (برلمان) بشراكة مع مؤسسة (وستمنستر) للديمقراطية, وضم الوفد المغربي إلى الندوة التي استمرت يومين، كلا من سعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية  في مجلس النواب، ورشيد العبدي نائب رئيس لجنة مراقبة المالية بالمجلس ذاته، ومنية غولام نائبة رئيس لجنة المالية بنفس الغرفة, وقدم السيد خيرون لمحة عامة حول أداء البرلمان المغربي كما حددها دستور 2011 الذي جاء بعدة إصلاحات امتدت إلى المؤسسة التشريعية، مما قوى أدوارها بما يواكب هذه الإصلاحات, وعدد هذه الأدوار، منها مراقبة السياسات العمومية، والانتهاء من إعداد القوانين التنظيمية في أجال لا تتعدى عمر الولاية (5 سنوات)، ومراقبة المالية العمومية من خلال لجنة حديثة التأسيس.