أعادت التصريحات التي أطلقها عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، والبرلماني في مجلس المستشارين، العربي المحرشي، حول التهميش الاجتماعي الذي تعرفه مناطق زراعة الكيف، إلى واجهة النقاش الجدل القائم حول تقنينه في المغرب.
 
ووجه المحرشي، في مهرجان خطابي، اتهامات لرجال الدرك والسلطة المحلية، بالارتشاء واستغلال سكان مناطق زراعة الكيف، لكونهم يجبرون المزارعين على دفع رشاوي لهم.
 
وجدد المحرشي، أمام وزير "الداخلية" محمد حصاد، في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، التأكيد على اتهاماته لبعض رجال السلطة والدرك، محملًا رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مسؤولية هذا الأمر، وطالبه بالمثول أمام البرلمان لمناقشة هذا الملف.
 
وأضاف، "الكيف موجود، وهناك مساحات مزروعة تعلمها وزارة "الداخلية"، وتعرف حجم المتابعات في هذا الملف"، مبينًا مطالب حزبه بتقنين الكيف، "لأن عددا كبيرا من المغاربة مطاردون بتهمة الزراعة"، مسائلا إياه حول مآل مقترحات حزبه حول تقنين زراعة الكيف والعفو عن المزارعين.
 
وأكد وزير "الداخلية"، محمد حصاد "أن القانون يمنع زراعة الكيف والاتجار فيه، والسلطات ملزمة بتطبيق القانون"، لينفي وجود أي تهميش في هذه المناطق، مضيفًا أن الوضعية ليست هي كما كانت قبل 10 أعوام بفضل سياسة الملك محمد السادس".
 
وعاد المحرشي إلى الاتهامات التي قذفت بها الأمانة العامة لحزب "المصباح" في وجهه، حين حذرت من خطورة بعض الخطابات التي تسعى لإذكاء النزعة القبلية، وتغذية الشعور السلبي بالتهميش لدى الساكنة، ولاسيما في جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل مغرض.
 
واتهمت قيادة "المصباح" المحرشي بإذكاء شعور سلبي بالتهميش و"الحكرة" عند ساكني هذه المناطق اتجاه الدولة، في أفق تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية زائلة، مشيرة إلى أن ذلك سيولد سلوكا انتقاميا بشكل جماعي ضد الدولة ومؤسساتها المركزية.
 
وعبر المحرشي عن رفضه لما اعتبرها اتهامات كثيرة من طرف رئيس الحكومة له، مجددا التأكيد أن "هؤلاء المغاربة مقصيون، ومهمشون، ويفتقدون لأبسط شروط العيش الكريم"، منتقدا التوزيع غير العادل للثروات بين الجهات والذي ينذر بتفجر الأوضاع.