أثار قرار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، توقيف النائب الأول لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية في فاس، أول أمس الجمعة، على خلفية تقرير أعدته لجنة تفتيش في شأن اتهامات وجهت إلى الأخير ترتبط بالشطط في استعمال السلطة، ردود فعل قوية من جانب عدد من قضاة المغرب، الذين سارعوا إلى التعبير عن موقفهم إزاء هذا القرار، بين مستنكر بالتسرع في اتخاذه وبين مطالب بالتريث ريثما تتضح تفاصيل هذا القرار والوقائع التي بني عليها.

أسف واستغراب

فرع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في فاس سارع إلى إصدار بيان، إثر اجتماع له أعقب قرار التوقيف، أعرب فيه "عن تلقيه ببالغ الأسف خبر توقيف أحد قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، والمعروف بالاستقامة والتفاني في العمل وحسن الخلق داخل المحكمة وخارجها؛ وذلك على خلفية ما سمي بقضية مرجان 2 فاس".

كما استغرب المكتب الجهوي للنادي، من خلال البيان الذي نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، "للسرعة التي صدر بها قرار التوقيف والذي يعتبر إجراء خطيرا يهدم قرينة البراءة ويؤثر بشكل كبير على نفسية القاضي المعني بالأمر في غياب أي إشعار للرأي العام بمعطيات ملموسة حول جسامة المخالفات المهنية المرتكبة،
و شدد النادي على وجوب احترام الضمانات الدستورية المخولة للقضاة في إطار التطبيق السليم للقانون"، أكد "على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، كيفما كانت صفتهم وموقعهم، مبرزا بكون المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في فاس سيبقى مواكبا ومتتبعا لمجريات هذه القضية وسيرفع تقريرا إلى الرئيس والمكتب التنفيذي لاتخاذ ما يلزم.

من جهته، علق عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، على القرار الصفحة ، معنونا تدوينته بـ"تأطير للأحداث"، قائلا: "مجال تدخلنا كجمعية في قضية فاس هو ما وصلنا من توقيف نائب لوكيل الملك في فاس، بهذه السرعة، وتوقيف أجره وما يترتب عن ذلك من ضياع لأسرته وحالته الاجتماعية والنفسية.. إذا كنا فعلا نؤسس للقانون ومساواة المواطنين أمامه بغض النظر عن صفاتهم، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في هذه الحالة، كان كافيا لتبيان حالة الخطأ من عدمها بعد النقاش والمداولة".

وأضاف القاضي الشنتوف مدونا: "لذلك، حتى يكون واضحا لدى الجميع، إننا نتدخل في هذه القضية انطلاقا من دورنا في الدفاع عن حقوق القضاة المنصوص عليها في القانون. ونتعامل مع هذا الحدث، أيضا، انطلاقا من أن المعني بهذه الواقعة، أولا وأخيرا، هو قرار وزير العدل والحريات الذي قرر بموجبه توقيف النائب المذكور، وبالتالي نرفض أي بث للشائعات بين القضاة والتي نعلم من يقف خلفها وغاياتها".

وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب قائلا: "كما نرفض تسويق مقولة أننا نقف ضد المواطنين، فنحن أول من يطالب بتطبيق القانون على أنفسنا؛ ولكن ليس بهذه الكيفية، وإنما عن طريق القضاء، وإن كانت هناك أشياء مهنية، يتعامل معها المجلس".