استقبل مكتب الأجانب لعمالة فاس، إلى غاية اليوم الأربعاء، عدد 580 طلبًا لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في المغرب في مرحلتها الثانية التي انطلقت قبل شهرين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وحسب تصرح مسؤولي المكتب أن المهاجرين المعنيين أفارقة وآسيويون وعرب، إلا أن غالبيتهم من القارة السمراء، موضحا أن الإيفواريين لازالوا في مقدمة قائمة طالبي تسوية وضعيتهم بالمغرب.

وتتم عملية تلقي هذه الطلبات بسلاسة، وتجرى في ظروف جد عادية ولا تشوبها أية حالة تستدعي التدخل، وكان مكتب الأجانب لعمالة فاس قد فتح، في 15 كانون الأول-ديسمبر الماضي وعلى غرار باقي المكاتب المماثلة في المملكة المغربية، أبوابه لتلقي طلبات تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين في المغرب قصد إدماجهم في مرحلة ثانية.

وانطلقت هذه العملية، غداة اجتماع عقدته بالرباط اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب ودعت فيه اللجان، على مستوى العمالات والأقاليم المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين، إلى الشروع في العملية، بمشاركة ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار مقاربة تشاركية. 

وذكر بلاغ للجنة أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة من قبل لجان العمالات والأقاليم، “قصد تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه”، مبرزا أن اللجنة حددت آليات إطلاق وتنفيذ المرحلة الثانية في إطار مقاربة إنسانية تحترم حقوق الإنسان وتحمي الفئات الهشة.

وتهم العملية الجديدة لتسوية الوضعية فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.

وحققت المرحلة الأولى من هذه العملية في 2014، نجاحا على مستوى مدينة فاس، إذ فاق عدد المسجلين 2500، ضمنهم 1786 من الذكور و734 من الإناث، حيث تم قبول 2188 ملف.