يلتئم الشطر الثاني للمجلس الأعلى للقضاء المغربي، (دورة أبريل/ نيسان 2013)، بدءاً من الثلاثاء 3 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وفق ما أعلنت عن ذلك وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في بيان لوزارته حول الموضوع، باعتباره نائب رئيس المجلس المذكور، مهيبا بالقضاة المشاركة المكثفة في هذا الشطر. ويخصص الشطر الثاني للمجلس، لتدارس مواضيع تمديد وتجديد تمديد حسن تقاعد القضاة برسم  الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، والنظر في طلبات الانتقال والمتابعات التأديبية والملحقين القضائيين المنتمين إلى الفوج 38 والمناصب التي ستصبح شاغرة في المسؤولية لأسباب ودوافع مختلفة. وينتظر أن يبث المجلس الأعلى للقضاء الذي ينعقد الشطر الثاني لاجتماعه في ظل الصراع المحتدم بين الوزارة وموظفين قضائيين بمن فيهم القضاة والمحامون والموثقون والعدول، في طلبات منح الصفة الشرفية المعروضة على أنظارها، إضافة إلى البث في قضايا مرتبطة بالجهاز القضائي وشكايات مقدمة ضد القضاة.